بالاستيذان منهما ولو تزوجت من دون إذن الأب أو زوّجها الأب من دون إذنها وجب إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق نعم إذا عضلها الوليّ أي منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنه وأما إذا منعها من التزويج بغير الكفؤ شرعا فلا يكون عضلا بل وكذا لو منعها من التزويج بغير الكفؤ عرفا ممّن في تزويجه غضاضة وعار عليهم وإن كان كفوا شرعيا وكذا لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود
شرح
انه إذا كان جائزا فما المانع ؟ وليس سوء مع أن سوء استفادة الآباء من بناتهم المجردة التابعة لاذنهم أكثر بمراتب وكم له من شاهد وشواهد في المجتمع . ثم المراد بالرشد في المقام مقابل السّفه ولا يفرق عن سائر الموارد كالآية :. . . آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداًوما يقال إن الفتاة في مقام الغريزة لا يبقى لها عقل فيه عدم الفرق مع الفتى فإنه إذا قام . . . ذهب العقل .
وكيف كان فإذا بلغ عقلها بحيث يميّز مصالحها فهي املك بنفسها وتختلف الافراد في ذلك سنّا . ثم إن في المقام روايات أخر يمكن ان يستفاد نظرنا منها أيضا اعرضنا عنها خوف الاطناب ) .
من دون اذنها وجب اما : لو أريد الاحتياط .
سقط اعتبار اذنه : ( لكون ولاية الأب ثابتة لها لا عليها كما يستفاد من قوله عليه السّلام :
« هو انظر لها » 6 / 3 وأما الكريمة :فَلا تَعْضُلُوهُنَّآية 232 البقرة فمربوطة بالمطلقات المدخول بهنّ . . . ، وللتعليل الوارد في بعض الروايات : « لا تبقى معطلة ولا تترك بلا زوج » لكنه لا يدل إلّا على سلب ولايته إذا منعها من كل الأكفاء لا من مورد خاص . وللتعليل في 2 / 78 ما يكتسب به في مال الولد :إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَوأيضا دليل نفي الحرج فإنه يقيد أدلة رعاية رضى الأب على فرض اطلاقه و 2 / 11 عقد النكاح : « ما لم يكن مضارا » لكنه في الجد ولا فرق على القطع ) .
بغير الكفؤ شرعا : ( وهو ما ورد النهي عن التزويج بهم كشارب الخمر ومتجاهر الفسق وأما الكافر فالتزويج باطل من الأصل ، فلا يرد اشكال بعض أهل العصر بعدم الصحة حينئذ وأما غير الكفؤ عرفا من لا يعدّه العرف مناسبا لها بحسب المكانة ) .
بغير الكفر عرفا : إذا لم يكن حرجا عليها وإلّا فولايته ممنوعة ( لشمول ما مرّ من الأدلة للمقام ) .
بكفو معين : فيه اشكال إذا لم يكن جهة موجهة لمنعه بل اعتبار ولايته حينئذ ممنوع .
( لشمول دليل الحرج ونفي الفساد ومفهوم تعليل : « هو انظر لها » مما مرّ خلافا للمحشين ) .