المسألة 15 : إذا أذنت ثمّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوّج لم يكفه الإذن السابق .
المسألة 16 : إذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم يؤثّر في البطلان .
المسألة 17 : الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور بأن وعدها أن يعطيها شيئا فرضيت ثمّ لم يف بوعده سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا نعم لو قيّدت الاذن بإعطاء شيء فتزوّج ثمّ لم يعط كشف عن بطلان الاذن والعقد وإن كان حين العقد بانيا على العمل به .
المسألة 18 : الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي لا أن يكون لحقّ منهما فلا يسقط بالاسقاط .
المسألة 19 : إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ثمّ لم تأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط لم يصحّ العقد على إحدى البنتين وهل له إجبارهما في الاذن وجهان
شرح
والگلپايگاني ( قدّس سرّه ) لكن لا يترك الاحتياط لذكر الاذن في أكثر الأدلة مع احتمال إرادة الرضا المظهر من 3 / 30 لا المستكشف بطريق غير متعارف مع تصريح بعض روايات الباب 30 بكون الحكمة الاجلال وهو يحصل بالاستيذان والاذن لا العلم بالرضا القلبي ، وأما ما قال الخوئي ( قدّس سرّه ) من عدم اعتبار الاذن فيما ليس طرفا للعقد كالمقام واذن أب الباكرة فهو ليس دليلا واضحا لعدم انحصار وجه الاذن بذلك ) .
المسألة 15 : لم يكفه : ( وقياسه بباب الوكالة مع الفارق للنص هناك ) .
المسألة 16 : لم يؤثر : ( لاحتياج رافع العقد إلى دليل وهو مفقود ) .
المسألة 17 : كفاية : ( لعدم تقيد الاذن به بل هو داع فقط كقصد الشبع بشراء الخبز لا يبطل الشراء إذا لم يحصل الشبع ) .
أم لا : في هذه الصورة اشكال ( وفاقا للبروجردي وبعض آخر لتقيد الاذن عرفا بعدم الكذب في وعده ) .
بطلان الاذن : بل عن عدم وجوده .
المسألة 18 : لحق منهما : ( أي لم يفوض الشارع امر هذا الحكم اليهما وذلك لاطلاق الدليل وهذا التوضيح يجري في كل موارد الحق بحسب اصطلاح الفقه فالمراد بالحق الحكم الذي جعل الشارع رفعه تحت اختيار المكلف ، وان شئت قلت :
جعل نطاق الحكم ضيقا محدودا اي ما لم يسقطه المكلف ) .
المسألة 19 : وجهان : الاذن الحاكي عن الرضا لا يتحقق مع الاجبار .