والظاهر عدم استحقاقه الأجرة عليه مع عدم حصول الربح لأنه أقدم على عدم شيء له مع عدم حصوله كما أنه لا يرجع عليه إذا كان عالما بأنه ليس له لكونه متبرّعا بعمله حينئذ .
المسألة 7 : يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط ولكن لكلّ منهما فسخه بعده والظاهر أنّه يجوز اشتراط عمل المضاربة على العامل بأن يشترط عليه أن يتّجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما نظير شرط كونه وكيلا في كذا في عقد لازم وحينئذ لا يجوز للمشروط عليه فسخها كما في الوكالة .
شرح
الحصة الخاصة من الربح وعلى المجانية في صورة عدم الربح فله أجرة المثل تامة . كما مرّ ان الأجرة انما هي إذا كان العمل بأمر المضارب لا بصرف اعتقاده صحة المضاربة .
ومرّ أيضا ان العلم بالفساد لا يوجب التبرع إذا كان العمل بأمر من المضارب فله الأجرة إذا كان بأمر من المضارب ما لم يظهر التبرع .
المسألة 7 : . . . اشتراط المضاربة : يريد اشتراط ايقاع عقدها اي شرط الفعل وان كان فرضا نادرا فان المتعارف اشتراط حقيقة المضاربة بنحو شرط النتيجة ، ويجب الجري عليها عملا بالشرط ولو لم يعمل بالشرط يكون الخيار للشارط . ( والبروجردي ( قدّس سرّه ) منع تحقق حقيقتها بالاشتراط بنحو شرط النتيجة ، وفيه ان اشتراط حقيقتها بنحو شرط النتيجة فإنه عقلائي والملاك في تحقق العقود وأسبابها سيرة العقلاء ما لم يردعها الشارع نعم يشكل أو يمنع في العقود التي لا تقبل الانشاء التبعي كالوقف والطلاق والنكاح وقد يشك في كون عقد مما يقبل الانشاء التبعي أو لا فلا يتحقق أيضا للشك في القابلية بخلاف العقود الإذنية كالمضاربة والعارية والوكالة فإنها مما تقبل الانشاء التبعي بحسب سيرة العقلاء ) .
اشتراط عمل المضاربة : في العبارة نوع غموض فهل المراد اشتراط حقيقة المضاربة أو اشتراط عمل خارجي فعلي الثاني يصح لكنه ليس شرط المضاربة وانما هو شرط العمل ولا دليل على اشتراطه بشرائط المضاربة ولا يقبل الفسخ لعدم كونه عقلا ، نعم لو لم يعمل المشروط عليه يكون للشارط خيار الفسخ ، وأما الأول فاشتراط حقيقة المضاربة يكون من المضاربة وتحققها بنحو شرط النتيجة ويجري فيه الفسخ ولو فسخ يكون للطرف الآخر الخيار .