المسألة 30 : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله ، أو يستأجر أجيرا إلّا بإذن المالك ، نعم لا بأس بالتوكيل أو الاستيجار في بعض المقدّمات على ما هو المتعارف ، وأمّا الايكال إلى الغير وكالة أو استيجارا في أصل التجارة فلا يجوز من دون إذن المالك ، ومعه لا مانع منه ، كما أنّه لا يجوز له أن يضارب غيره إلّا بإذن المالك .
المسألة 31 : إذا أذن في مضاربة الغير فأمّا أن يكون بجعل العامل الثاني عاملا للمالك ، أو بجعله شريكا معه في العمل والحصّة ، وإمّا بجعله عاملا لنفسه ، أمّا الأوّل فلا مانع منه ، وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى ، واحتمال بقائها مع ذلك لعدم المنافاة كما ترى ويكون الربح مشتركا بين المالك والعامل الثاني ، وليس الأوّل شيء إلّا إذا كان بعد أن عمل عملا وحصل ربح فيستحقّ حصّته من ذلك ، وليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئا من الربح بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية ،
شرح
الانتقال عجيب منه ( قدّس سرّه ) هل المراد كونه كذلك طبيعيا أو بالقرار فعلى الأول يستلزم إجازة ورثة الشخص لكل معاملاته في زمان حياته لكون أمواله في معرض الانتقال إليهم . وعلى الثاني يلزم إجازة الأجانب في معاملات الشخص إذا كانوا في معرض انتقال المال إليهم .
ويستلزم عدم صحة المضاربة هنا من الابتداء لكونها متعلقة لحق الغير .
ثم إن صاحب الجواهر أيضا صرّح هنا بكفاية الإجازة للانشاء قال حتى إذا كان بلفظ التقرير ص 363 ) .
المسألة 31 : عاملا للمالك : في عرض العامل الأول أو من شؤونه بحيث يكون الثانية كالجعالة من الأولى ( كما قسم الحكيم ولا بأس به ) .
لعدم المنافاة : لا بأس به بعد كون المضاربة عقدا اذنيا يجوز للمالك الاذن لاثنين والربح للسابق في العمل . كما في الولاية من الأب والجد إلّا ان يريد بذلك طرد العامل الأول عن المضاربة ويريد التعويض إلى الثاني . ( ثم المراد من كون المضاربة عقدا اذنيا كون المالك هو الأصل موافقا لبناء العقلاء في اصالة البذر ورأس المال في التوليد ، وإلّا فكل عقد يكون مع حقيقة الاذن ولو أريد بهذا كونها صرف الاذن كما قد يستشم من كلمات الخوئي ( قدّس سرّه ) ففيه : انها عقد بلا ريب والعقد متقوم بالطرفين ) .
شيئا من الربح : لا يبعد الجواز ( فإنه إذا قلنا بصحة المضاربة من العامل إذا كان بإذن المالك يكون معناه صحة المضاربة على مال الغير بإذنه وللمضارب حينئذ جعل كل