لو جعل العوض شيئا مجهولا . الثاني : أن يكونا مقدوري التسليم ، فلا تصحّ إجارة العبد الآبق ، وفي
شرح
مسلم ج 3 باب 2 البيوع وبيوع موطّأ مالك ج 2 ، ص 75 ، وسنن ابن ماجة ج 2 ، باب 23 من التجارات ، والترمذي ج 2 ، ص 349 باب 17 من البيوع . ولم يعلم معنى الغرر في الحديث هو الخطر أو الخدعة أو الجهالة أو ما له ظاهر يغّر المشتري أو التعريض للهلكة كما قال الأستاذ ( قدّس سرّه ) ( 304 ج 3 البيع ) إلّا ان يقال : لا نسلم ذلك فهل ترى المخاطبين في الروايات لم يفهموا من الغرر معنى ؟ بل الدقة في معناه بحسب موارد الاستعمالات تعطي ان المراد هو الجهل الموجب للخطر المالي أو الخطر الناشي عن الجهل بالمال ، كما أن موارد الانطباق في الروايات أيضا تعطي ذلك المعنى ، ويعلم من الروايات ان الغرر امر مهم في نظر الشرع لا بد ان يدفع شرّه ، وأظن أن ملاك حرمة الربا أيضا ذلك لكن الغرر في الربا الدارج بين الناس شرقا وغربا امر ليس في شيء من موارده الاخر ، وأما الخدعة فليست لها موضع في موارد الانطباق في الروايات ، وأما ما له ظاهر يغر المشتري فقد اخذ فيه الغرر أو الغرور ، والأول محل الكلام فهو دور والثاني هو الخدعة وقد مرّ ، بقي مما ذكر الأستاذ ( قدّس سرّه ) تبعا لبعض أهل اللغة ، الخطر والجهالة والتعريض للهلكة وقلنا هو الجهل المالي الموجب للخطر والهلاك المالي ، فالمعنى معلوم .
وأما الاستدلال لعدم اعتبار العلم بما ورد في قباله الأرض بخراجها مثل 1 / 17 المزارعة كما استدل الحكيم ( قدّس سرّه ) ففيه : ان الخراج فيه جعل على المستأجر بعنوان الشرط ، وأما الأجرة فهي معينة أي مأتا درهم على ما في الحديث . ومثل 3 / 17 لكن لا شاهد على إرادة الإجارة فيها . وكذا 3 / 15 المزارعة لعدم مملوكية الأجرة في الحديث حين القرار ، ولجهل السند على فرض الدلالة . وكيف كان لو لم يكن مورد العقد معلوما أصلا يلحق بالسفه عند العرف . واستقوى الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) البطلان مع الجهل بأحد العوضين وان لم يكن غرر . وكذا الخوئي ( قدّس سرّه ) ولو كان المراد مطلق الجهل طولب بالدليل فما الدليل على كون مطلق الجهل ولو بدون الغرر مضرا بالإجارة ) .
مقدوري التسليم : كونهما مقدوري التسليم لطرف المعاملة يكفي فلو لم يكن استيفاء المنفعة للمؤجر مقدورا وكان مقدورا للمستأجر كفى على الأقوى ، كما أنه إذا وقعت المعاملة على فرض قدرة التسلم كفى على الأقوى ، فيقول : آجرتك ان أمكن