مقدار الفصل بين العمرتين فقيل : يعتبر شهر ، وقيل : عشرة أيّام ، والأقوى عدم اعتبار فصل فيجوز إتيانها كلّ يوم ، وتفصيل المطلب موكول إلى محلّه .
شرح
اعتبار الشهر قال وقول المخالف ان المراد من دليل تحديد الشهر بيان حكم الشهر وان لكل شهر عمرة لا تحديد العمرة ، فيه : ان بعض الروايات بلسان « في كل شهر عمرة » مع التأييد بحكم الافساد المصرّح في الرواية بالصبر حتى الشهر القادم فيعتمر وبحكم الداخل قبل مضيّ شهر من احلاله أو احرامه ، وقول الحكيم بأنه ارفاق لا يجري في الافساد . مع أن رواية عشرة أيام ضعيفة بالبطائني فإنه المراد من علي بن أبي حمزة لا الثمالي لعدم امكان رواية قائدة - أي البزنطي على مصرّح به الصدوق في مشيخة الفقيه - عنه هذا ، ولكن مع ذلك كله الأقوى قول الماتن ( قدّس سرّه ) فان مطلقات استحباب العمرة والتأكيد على تكرارها بتعبير العمرة بعد العمرة كفارة لما بينهما ، محكمة لا دليل واضح على تقييدها ، فان قولهم عليهم السّلام : « لكل شهر عمرة » لا يفيد أكثر من حق الشهر لا تحديد العمرة . وتعبير : في كل شهر عمرة ، أيضا لا يفيد أكثر من ذلك والزام مفسد العمرة بالصبر إلى الشهر القادم لعمرة أخرى لعلّه يختصّ به عقوبة .
واما جواز دخول مكة بلا احرام قبل مضيّ شهر من احلاله أو احرامه لا يفيد أكثر من اشعار ما ، هذا مع أن جمع الشهر وعشرة أيام في روايتي البطائني يفيد عدم كون الشهر تحديدا وأظن كون المراد في الروايات التأكيد باتيان العمرة في كل شهر لا التحديد ، وذكر العشرة لبيان عدم التحديد ، وعدم ذكر الأقل منها لعدم تعارف الأقل ، ولو بنى على ضعف البطائني فليس إلّا روايات الشهر وقد مرّ البيان فيها لكن لا يبعد وثاقة البطائني في النقل سيما وان الروايات عنه كانت قبل الانحراف وإلّا فلا يمكن نقل الأعاظم عن الكلب الممطور . هذا مع أن العمرة عبادة بلا ريب ولا وقت لها كما للحج ، ولا ريب ان العبادة حسنة قليلها وكثيرها سيما الطواف الذي هو صلاة . واما روايتا اعتبار السنة فغير معمولتين بل الاجماع على خلافهما ، ولعل المراد عمرة التمتع كما قيل ، راجع روايات الباب 6 و 2 و 3 و 4 العمرة والباب 12 كفارات الاستمتاع والباب 51 الاحرام .
لكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط بالاتيان بقصد الرجاء قبل تمام الشهر ، والمراد بالشهر هو الهلالي لا ثلاثون يوما . فان الظاهر من الروايات ذلك سيما