عقد المعاوضة ، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة . وإنّما يتعلّق الخمس
شرح
الصدوق قدّس سرّه على الجزم عن أبي عبيدة الحذاء . بل قال الحدائق : الحديث في أعلى مراتب الصحّة . . . » فلا محمل لكلام الشهيد قدّس سرّه إلّا كثرة مشاغل الشهيد قدّس سرّه . وكيف كان فالحديث صحيح ولا يرتبط مفاده بمالك موافقة له أو تقية عنه فنقول : 1 - الحديث ظاهر في الخمس كسائر موارد الخمس فلا يحمل على إرادة الزكاة بلا قرينة واضحة . 2 - موضوع الحديث شراء الذمي أرضا أيّ أرض وموضوع ما استند إليه بعض الأعلام تأييدا لما عن المنتقى في 2 / 68 جهاد العدوّ : « أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف فقال عليه السّلام : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للإمام أكثر من الجزية . . . فقلت فهذا الخمس ؟ فقال : إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . . . » وكذا 6 / 68 :
إن بني تغلب أنفوا من الجزية وسئلوا عمر أن يعفيهم فخشى أن يلحقوا بالروم فصالحهم على انّ صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة » . . . موضوع هذه وأمثالها خصوص أرض الزرع بل لعلّها أرض الخراج خاصّة سواء كان بالشراء من مسلم أو الإرث أو أرض الخراج المأخوذ من السلطان . 3 - صدق الأرض على الأراضي في المدن الممهدة للسكونة فقط . 4 - صرف فتوى بعض العامة لا يدل على ذلك فانّ فتواهم في المعدن والكنز أيضا هو الزكاة . 5 - الجزية مربوطة بالأشخاص ولو على أرضهم وهذا على الأرض . 6 - الزكاة مربوطة بالحاصل لا الأرض وهذا في الأرض . 7 - إطلاق الأرض يشمل القليل منها ولو قدر متر وهذا لا يناسب أرض الزراعة لعدم تحقّق النصاب . 8 - أرض الخراج وهي المشهورة بأرض الخراج لا تشترى من مسلم بل من السلطان . 9 - ما يقال من انّ إصرار الذمي على شراء الأرض لأنّ أرض الجزية أكثر قيمة من سائر الأراضي لعدم وجوب الزكاة ، فيه انّ الجزية قد تكون بحسب المصلحة أكثر من الزكاة . 10 - لا وجه لما في المعتبر : الظاهر انّ مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المسكن ونحوه ، لإطلاق الحديث . 11 - لا وجه للاستدلال على عدم إرادة الخمس المصطلح هنا بالحصر في صحيح ابن سنان : ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة 1 / 2 ما يجب الخمس ونظيره غيره ، فإنّ حديث الباب يخصّص الحصر . 12 - ما قاله بعض الأعلام من