المسألة 7 : من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أسبوع مثلا ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مؤنة السنة فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد جواز أخذه ، وإن قلنا : إنّه عاص بالترك في ذلك اليوم أو الأسبوع لصدق الفقير عليه حينئذ .
المسألة 8 : لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان ممّا يجب تعلّمه عينا أو كفاية ، وكذا إذا كان ممّا يستحبّ تعلّمه كالتفقّه في الدين اجتهادا أو تقليدا ، وإن كان ممّا لا يجب ولا يستحبّ كالفلسفة والنجوم والرياضيات والعروض والأدبيّة لمن لا يريد التفقّه في الدين فلا يجوز أخذه .
المسألة 9 : لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشكّ في كفايته يجوز عملا بالأصل في الصورتين .
المسألة 10 : المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به ، وإن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الاعطاء إلّا مع الظنّ بالصدق خصوصا في الصورة الأولى .
شرح
المسألة 7 : عاص : العصيان بصرف ذلك ممنوع ، لكن لا يجوز أخذ الزكاة إذا كان بنائه على ذلك ويجوز إذا اتّفق ذلك .
المسألة 8 : فلا يجوز أخذه : لا يجب تغيير الشغل لأجل الاستغناء عن الزكاة إذا كان شغلا عقلائيا غير محرّم فيجوز الأخذ لمن اتخذ شيئا من ذلك شغلا لنفسه ، وأمّا ما لا يكون عقلائيا أو كان الشخص غير موفق لبلادته فلا يجوز أخذ الزكاة ، كما انّ في عدم الوجوب أو استحباب بعض الأمثلة اشكال .
المسألة 9 : لا يجوز : وكذا مع الجهل بالحالة السابقة .
المسألة 10 : فالأحوط : في الصورة الأولى ، ويجوز في الثانية إلّا مع الظن العقلائي بالخلاف ( للسيرة وللعسر في التحقيق ولظهور الروايات الحاكية لعملهم عليهم السّلام مثل 6 / 1 مستحقين الزكاة و 1 / 7 ما تجب الزكاة ، وأمرهم عليهم السّلام بذلك مثل ما في الباب 22 مقدمات الطواف ، بل هذا جار في كلّ ما لا يعلم إلّا من قبل الشخص أو يعسر بغير ذلك كدعوى كونها خليّة كما في 1 و 5 / 10 المتعة ، و 1 / 11 الطلاق ، ودعوى المالك عدم وجوب الزكاة عليه كما في 1 / 14 زكاة الأنعام ، وأمّا الاستدلال على الحكم بأصالة عدم المال فلا يعم ما لا تعلم الحالة السابقة ولا تثبت عنوان الفقر أيضا ونظيرها أصالة