المسألة 12 : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر ، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثّر فيه فالواجب نصف العشر .
المسألة 13 : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلّا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلا ، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم .
المسألة 14 : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى العشر وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه ، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائيّ ، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى .
المسألة 15 : إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا بل ما يأخذه العمّال زائدا على ما قرّره السلطان ظلما إذا لم يتمكّن من الامتناع جهرا وسرّا ،
شرح
ذلك على المقام نوع غموض إلّا بنحو الاصطياد من الأدلة ، فيقال : كان هذا الزرع المستقى بالسماء إذا صدق عليه اسم الحنطة تجب فيه العشر فكذا الآن ) .
المسألة 14 : فالأقوى العشر : ( لفهم العرف ملاك الحكم بحيث يعطى ظهورا في المراد وليس حكمة فقط كما قال بعض الأعلام ) .
وكذا إذا : فيه اشكال إلّا إذا صدق انّه سقي بغير الدوالي أو فهم العرف قطعا وجود ملاك العشر ( للفرق بينه وبين الفرع السابق إذ الموجب للعشر النافي لنصف العشر هنا صرف القصد ، نعم الأحوط ما في المتن .
حكم ما إذا : هذا نظير الفرع الثاني ، ومراد المصنف أيضا وجوب العشر فيه ( كما قال الحكيم خلافا لتفسير بعض الأعلام فانّه قال : فالزرع الثاني أيضا سقي حينئذ بالدوالي ولا يلزم العلم بكمية الزرع . لكنّه من جهة القصد عين الفرع الثاني ) .
المسألة 15 : الخراج : إذا كان مضروبا على الأرض باعتبار الجنس الزكوي لا باعتبار الأرض أو غيرها وإلّا ففيه إشكال ( وفاقا للبروجردي والأستاذ وبعض آخر لورود الدليل في المقاسمة لا الخراج غاية الأمر فهم العرف ذلك أيضا بالغاء الخصوصية لكنّه فيما كان باعتبار الجنس بحيث يعدّ من شؤونه ، وصرحّ الشاهرودي قدّس سرّه بالعموم ، لكن صحيح 1 / 7 وكذا صحيحي 2 و 3 / 7 زكاة الغلات واردة في المقاسمة أي ما يكون