يوزن من الحبوب كالماش والذرّة والأرز والدخن ونحوها إلّا الخضر والبقول ، وحكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمّية ما يخرج منه وغير ذلك ، ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران : الأوّل : بلوغ النصاب ، وهو بالمنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا صيرفيّا مائة وأربعة
شرح
الاستحباب جمعا وللشهرة ، وأمّا 2 / 3 الدال على عدم اعتبار النصاب فهو على التقيّة لموافقته لفتوى أبي حنيفة القائل بالزكاة في قليل الجنس وكثيره حتى تمرة واحدة ، ومعلوم عدم اعتباره عقلائيا في الميزانيات المتعارفة . ثمّ إنّه لا خلاف في كون الوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ، وقد اختلف في مقدار المدّ ففي الشرائع : والمدّ رطلان وربع ، وفي الخلاف كذلك . ثمّ قال : وقال أبو حنيفة : المدّ رطلان ، وفي المعتبر :
« والصاع أربعة أمداد باتّفاق العلماء إلّا في رواية شاذّة واختلف الفقهاء في المدّ والمرويّ عن أهل البيت عليهم السّلام انّه رطلان وربع ، فالصاع تسعة أرطال بالعراقي . . . » وقد صرّح في صحيحي ابن سنان والحلبي بكون الصاع أربعة أمداد 12 / 6 زكاة الفطرة ونظيرهما 18 / 6 زكاة الفطرة ، و 9 و 10 / 4 زكاة الغلات و 1 / 5 الوضوء ، وأمّا رواية 3 / 5 الوضوء الدالة على كون صاع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خمسة أمداد فالسند ضعيف ، ويمكن الحمل على خصوص صاع الوضوء ، وحملها الشيخ قدّس سرّه في الاستبصار على إرادة اشتراكه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مع بعض الأزواج ، لكن الرواية مشتملة على مطالب أخر في التقديرات خلاف ما عليه الأصحاب . ثمّ الظاهر انّ الصاع والوسق وكذا المدّ كلّها من قبيل الكيل وهو أمارة على الوزن فالمقام نظير المساحة والوزن في الكرّ ، نعم يختلف الأوزان حينئذ بحسب الأجناس لكنّها كانت مورد التسامح .
بالمن الشاهي : ( النصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ، فالنصاب ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي أي ثلاثمائة وواحد وخمسون ألف درهم وكلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية ، فالنصاب مائتان وخمس وأربعون ألفا وسبعمائة مثقال شرعي ( 700 / 245 ) والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي والمثقال الصيرفي أربع غرامات وستة أعشار الغرام ، فالنصاب مائة وأربع وثمانون ألفا ومائتان وخمس وسبعون مثقال صيرفي ، وباحتساب الكيلو غرام ثمانمائة وثلاثة وستون كيلو غرام وقرب سبعمائة وتسعين