كفّارة إفطار شهر رمضان . الرابع : صوم الاعتكاف وكفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور هذا ، وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات ، والظاهر
شرح
بالعصر - على فرض النسخة - يقيّد بمثل رواية بريد 1 / 29 أحكام شهر رمضان المحدّد بالزوال وهي ضعيفة لكنّها منجبرة بالشهرة ، وأمّا ذيل موثق 4 / 29 أحكام شهر رمضان : « . . . وليس عليه شيء إلّا قضاء ذلك . . . » فهو ينفي الكفارة بالاطلاق لا النصّ فيقيد بما ذكر ، ولعلّ المراد من الأوّل بيان لزوم قضاء واحد وهو الأصلي لا هو وقضاء القضاء فانّه الظاهر من قوله - عليه السّلام - : « . . . إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » وعلى فرض التعارض يقدم ما سبق عليه للشهرة ومخالفة العامة فانّهم لا يعتقدون الكفارة ، وأمّا موثق زرارة 3 / 29 أحكام شهر رمضان ورواية حفص 2 / 4 ما يمسك ، الدالان على كون كفارته كفارة شهر رمضان معللا بانّ ذلك اليوم عند اللّه تعالى من أيّام رمضان فيطرحان سيما التعليل فانّه لا معنى له ، إلّا أن يراد ذلك في الحكم وهو مصادرة . ثمّ إنّ ظاهر 6 / 4 وجوب الصوم عدم جواز الافطار في قضاء شهر رمضان حتى قبل الزوال ، إذا كان نوى الصوم من الليل ، فلا بدّ من حمله على الاستحباب لتظافر النصوص على الجواز وقد مرّت الإشارة إليها ) .
والأحوط إطعام ستين : أو ضمّ العتق أو صيام شهرين إلى إطعام العشرة ( لموثق زرارة « عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في شهر رمضان » ، وهو لا يختص باطعام ستين .
ككفّارة افطار شهر رمضان : لا يترك الاحتياط باختيار العتق أو اطعام ستين مسكينا ( للجمع بين قول جماعة قائلة بانّها كفارة اليمين وقول المشهور القائل بكون كفارته كشهر رمضان كما عليه المشهور شهرة عظيمة لرواية جميل 7 / 23 الكفارات ، لكن في السند شيء من جهة عبد الملك فانّه لم يوثق ، إلّا أن ينجبر بالشهرة لكونها أشهر ، إلّا أن يقال : الملاك الشهرة ومقابلها الشذوذ لا الأشهرية ، وتلك غير ثابتة هنا ، وفي المحشين أفتى الحكيم - قدّس سرّه - فقط بالخلاف وانّ كفارته كفارة اليمين ، وكذا الخوئي والميلاني لصحيح 1 / 23 الكفارات ، وموثق 4 / 23 الكفارات الصريحين في انّ كفارة النذر كفارة اليمين لكن المشهور أو الأشهر أعرضوا عنهما ) .