المسألة 2 : لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرّعا أو إذا أذن له المستأجر ، وأمّا إذا أعطى دراهم للأربعين فاللازم استيجار أربعين إلّا إذا أذن المستأجر ، ولا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة ، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلّي .
المسألة 3 : إذا صلّى ونسي آية الكرسيّ في الركعة الأولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسيانا فصلاته صحيحة لكن لا يجزي عن هذه الصلاة ، فإن كان أجيرا وجب عليه الإعادة .
المسألة 4 : إذا أخذ الأجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردّها إلى المعطي أو الاستئذان منه لأن يصلّي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب ولو لم يتمكّن من ذلك ، فإن علم برضاه بأن يصلّي هديّة أو يعمل عملا آخر أتى بها وإلّا تصدّق بها عن صاحب المال .
المسألة 5 : إذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن وإن كان الأولى أو يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت .
شرح
المسألة 2 : لا بأس : ( فانّ هذه الصلاة بمنزلة الصدقة ولا حدّ للصدقة والاحسان ، فالمراد من : « أحدكم » في الحديث ليس نفي الزائد بل إصرار وتأكيد على الإتيان نظير : أما فيكم رجل مسلم ؟ ! وباقي المسألة واضح ) .
المسألة 3 : صحيحة : ( واستنظر الحكيم - قدّس سرّه - والظاهر انّه غير وارد لقاعدة لا تعاد الواردة في اليومية أو كلّ الصلوات ، لكن لا تعاد لا تثبت الاجزاء عن الصلاة الخاصة بل تثبت الصحّة في أصل الصلاة فقط ) .
المسألة 4 : أتى بها : صرف الرضى الباطني لا يكفي في البراءة عن القرار فالأحوط هو التصدق حينئذ مطلقا عملا بالملاك المشار إليه في الدليل ( والتصدق لانّ الصلاة بدل الصدقة في الحديث ، والمستأجر يريد ما هو المشروع ما لم يصرف الكلام عنه ) .
المسألة 5 : الأولى : بل الأولى التكرار ، وإن كان الظاهر بعد الموت ( لظهور الحديث في انّ الاعضال في أوّل ليلة بعد الوفاة فذكر القبر في ذيل الحديث ، وكذا في 3 / 36 بقية الصلوات في المستدرك محمول على الغلبة ، وما في 2 / 44 بقية الصلوات من الوسائل ، من نقل كلمة : صلاة الهديّة ليلة الدفن ، عن الكفعمي فالظاهر انّه عن الكفعمي نفسه بناء على ما اشتهر ، هذا ويمكن كون المراد من القبر أيضا غير هذا الظاهر كما قد يقوله بعض الحكماء منهم الصدر - قدّس سرّه - . وكيفيتا الصلاة في