بأحد الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشكّ آخر . السادس : شكّ كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال حتّى في عدد السجدتين ، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكّ فيرجع وإن كان باقيا على شكّه على الأقوى
شرح
لا يترك ذلك ما لم يكن حرجا ) .
الخامس : . . . البدوي : وكذا غير البدوي كالثاني وما بعده إذا لم يستقر .
السادس : لا في الأفعال : لا يبعد الرجوع فيها أيضا ( فانّ الركعة ليست سوى الركوع والسجدتين ، مع انّ ملاك الحكم في الركعة ليس سوى التبعية التي تقوّم الإمامة ، وهي في الأفعال أيضا بلا فرق مع الركعة ، ويبعد في العرف التفرقة بينهما ، نعم الأذكار حرّة بناء على عدم التبعية كما هو واضح . وليس هذا استحسانا محضا بل فهم عرفي . إلّا أن يقال : مفهوم الركعة غير مفهوم الأفعال عموما وخصوصا ، فإذا ورد الحكم على عنوان الركعة كما في صحيح 1 / 24 وكذا 8 و 9 / 24 فلا يشمل الركوع والسجود ، ولذلك لا نلتزم بحجّية الظن في الأفعال بصرف ذلك مع حجّيته في الركعة . ولا نعلم الملاك حتى نأخذ به ، نعم صحيح 3 / 34 : « . . . ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة » لعلّه عام أو مطلق يشمل الفعل أيضا ، فيرجع كلّ إلى الآخر إذا كان الآخر حافظا واتحد مورد الشكّ منه واليقين من الآخر - وهذا القيد معلوم بتناسب الحكم والموضوع - فلا بأس بالعمل به ، ولا وجه لما قاله الهمداني - قدّس سرّه - في ص 579 من مصباحه بعد نقل عموم الحكم للفعل عن المدارك وجدّه ، ونقل الجواهر في ذلك : . . . فانّ عمدة الدليل الإجماع . . . أمّا الإجماع فلم يتحقق . . . وأمّا الأخبار فلا تخلو من قصور ، وأمّا رواية البختري ( 3 / 34 ) فهي في حدّ ذاتها متشابهة وغاية ما يمكن استفادته . . . ارادته للشك في الركعات . وفيه ظهور الإطلاق في الحديث فلا تشابه . نعم في جملتي : ولا على السهو سهو الخ تشابه من جهة الشك في المراد من السهوين : الاحتياط أو سجود السهو ، نفى الشك أو الغفلة ، وكذا في المراد من نفي الإعادة عن الإعادة ، : إذا بطلت الصلاة المعادة فلا إعادة ثانيا ؟ ! وهذا لاوجه له . أو المراد طرد الشكّ في البطلان حتى يوجب الإعادة ؟
فالأظهر وفاقا لغير واحد من المحشين ولصاحب المدارك - قدّس سرّه - هو التعميم للفعل أيضا ) .