أيضا بعد الصلاة قبل سجدتي السهو ، وإن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك ، ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقا ، وسجدتا السهو لكلّ زيادة وفوت محلّ التدارك إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسيّ لزم زيادة الركن ، وإمّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما ، وإمّا بالتذكّر بعد السلام الواجب فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه ، وذكر بعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك فيتمّ الصلاة ، ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء ، لا لمثل الترتيب والطمأنينة ممّا ليس بجزء ، وإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء ، نعم في نسيان القيام حال
شرح
سجود السهو قبل التسليم ، هذا مع انّ صريح صحيح 4 / 14 نفي الوجوب : « . . .
وليس عليه سهو » لكن الأحوط ذلك لفتوى المشهور بالوجوب الجابر لضعف السند والدلالة على الأظهر فتأمّل . وأمّا التشهد فالمشهور فيه القضاء في نسيان التشهد الأوّل ، وأمّا الثاني فتدارك في محلّه ، وإنّما هو سهى في السلام فقدّمه فيكرّره ، ودليل القضاء 2 / 7 التشهد لكنّه في التشهد الأخير لقوله : « وقد نسي التشهد حتى ينصرف » ففي الأوّل لا دخالة للانصراف بل للقيام والركوع ، ورواية 2 / 26 الخلل : « . . . فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثمّ تشهد التشهد الذي فاتك » لكن ظاهره تشهد سجود السهو ، فالمراد من قوله : « فاتك » أي مثله . هذا مع ضعف السند بالبطائني - على ما اشتهر - ورواية 6 / 3 الخلل : « . . . ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمّ يذكر بعد ذلك ، فقال : يقضى ذلك بعينه . . . » ، وإطلاقه يشمل التشهد ، وفيه ضعف الإطلاق لكثرة الخارج منه بل هو أكثر مع عدم صراحة القضاء فيما بعد الصلاة ، بل لعلّه التدارك في الصلاة كما هو ظاهر 1 / 26 الخلل . فلا دليل واضح على وجوب قضاء التشهد بل ظاهر 3 و 4 و 5 / 7 نفي القضاء وإثبات سجدة السهو فقط ، فالحكم على الأحوط فقط للشهرة . نعم يجب سجود السهو له لما في هذه الروايات من التصريح به ) .
لكلّ زيادة : لا تجب لكلّ زيادة ونقيصة ، ويأتي موارد الوجوب في محلّه .
بعد السّلام الواجب : مرّ التدارك في نسيان السجدتين والتذكر بعد السلام قبل