المسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره [ ا ] بالصلاة الفلانيّة مثل الظهر ، وأن يتمّم اليوم والليلة في دوره [ ا ] ، وأنّه إن لم يتمّم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به ، وإلّا لاختلّ الترتيب ، مثلا إذا صلّى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقيّة مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين .
المسألة 20 : لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستيجار بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحا ، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنّه أتى به باطلا وجب الاستيجار ثانيا ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحا ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحّة إذا انقضى وقته ، وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل .
المسألة 21 : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلّا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعمّ من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقلّ من الأجرة المجعولة له إلّا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا .
المسألة 22 : إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت انفسخت الإجارة
شرح
ظله - إذ هذه تدارك قضاء الميت لا أدائه كما إدّعى الحكيم - قده - لعدم داعوية دليل الأداء حتى بالنسبة إلى الميّت نفسه » .
المسألة 20 : قول الأجير : إذا كان ثقة . هذا بالنسبة إلى أصل الاتيان ، وأمّا صحّة العمل فهي ثابتة بلا احتياج إلى خبر الأجير أو الاطمئنان « لحمل فعله على الصحّة وأمّا أصل الاتيان فلا ، لعدم دليل على جريان أصل الصحّة إذا كان الشك في أصل العمل بل الأصل حينئذ هو عدم فعله حراما عمديا لا ترتيب أثر الفعل ، فإذا شك في رجل أنّه سبّ أو سلّم لا يحكم بفسقه ولكن لا يجب ردّ السلام أيضا » .
المسألة 21 : إلّا : وإلّا إذا كانت الأجرة بغير جنسها في المعاملة الأولى « للنصوص الآتية في محله في الإجارة » .
المسألة 22 : انفسخت الإجارة : إن وقعت على تفريغ الذمة ولم يتمكن الأجير من العمل قبل تبرع المتبرع وأمّا إذا وقعت على أصل العمل وإن كان بداعي التفريغ فلا ويستحق الأجرة . كما أنّه إذا وقعت على التفريغ واخّر مع سعة الوقت والتمكن فالأجير