ذكرهما لعلّه للوضوح .
المسألة 11 : ( أحوطهما الثاني ) لا يترك الاحتياط ، لو لم يكن هو الأقوى .
المسألة 13 : ( بخمسة وعشرين ) في الإفطار بالجماع وأمّا في غيره فحدّ التعزير يكون بنظر الحاكم .
المسألة 18 : ( إشكال ) بل لا يترك الاحتياط بترك المقاربة ، بل لا يخلو عن قوّة .
المسألة 20 : ( وفي جواز التبرع عن الحيّ إشكال ) لا إشكال في غير الصوم مع إحراز رضاء المكلّف ، أو إذنه . ( خصوصا في الصوم ) بل لا يخلو من قوّة فيه .
المسألة 24 : ( لو كانوا أطفالا صغائر ) وإن كانوا كبارا يجب كونه وكيلا عنهم ، أو كان محرزا لرضائهم كما انّه يأخذ للصغير من باب الولاية .
فصل يجب القضاء دون الكفّارة
الثاني : ( أو القاطع ) إذا كان ملتفتا إلى لازم نيّة القاطع وهو نيّة القطع . الرابع :
( بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل ) يعنى إذا لم يتفحص أصلا مع ذلك ، وإلّا فلا شبهة في عدم وجوب القضاء لأنّ هذا هو المتيقن من النصّ . ( من الصوم الواجب ) لكن في المعين من الواجب يتم ، ويقضى على الأحوط بل الأقوى إذا لم يراعى الفجر ، وفي غيره أفطر ويأتي ببدله ، لو كان له بدل . ( بل الأقوى فيها ذلك ) في المعيّن يكون الأقوى عدم القضاء والأحوط الإتمام ثمّ القضاء . الثامن : ( ولو كان جاهلا بعدم الجواز ) هذا يتهافت مع ما اختاره في فصل اعتبار الاختيار والعمد من عدم الفرق بين الجاهل بقسميه لانّ هذا على فرض الإلحاق بالعمد مثل السابق .
المسألة 1 : ( لو شهد عدل واحد ) بل لو شهد ثقة أيضا كذلك على الأقوى فيها ، وفي العدل الواحد .
المسألة 2 : ( وفي الطلوع إستحبابي ) بل إلزامي فيه أيضا لو لم يكن أقوى .
المسألة 3 : ( أو نافلة على الأقوى ) بل الأقوى والأحوط فيها عدم الإلحاق بالفريضة . ( بل لمطلق الطهارة ) فيه تأمّل .