[ 30 ] مسألة 30 : إذا علم أنّ الفعل الفلانيّ ليس حراماً ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه ، يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب ( 1 ) ، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً .
[ 31 ] مسألة 31 : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل .
[ 32 ] مسألة 32 : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد .
[ 33 ] مسألة 33 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ( 2 ) ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره .
[ 34 ] مسألة 34 : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط ( 3 ) العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل بعدم جوازه .
[ 35 ] مسألة 35 : إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمراً ، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صحّ وإلّا فمشكل ( 4 ) .
[ 36 ] مسألة 36 : فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور :
الأوّل : أن يسمع منه شفاهاً .
الثاني : أن يخبر بها عدلان .
هامش
( 1 ) - أو يستعلم وكذا في الفرع الثاني وإلّا فيجب الإتيان في الفرض الأوّل والترك في الفرضالثاني
( 2 ) - إلّاإذا أدّى ذلك إلى مخالفتهما في عمل واحد أو العلم الإجمالي بالمخالفة القطعيّة العمليّةللواقع في بعض الصور
( 3 ) - بل الأقوى إذا كان العدول واجباً في رأي الأعلم
( 4 ) - بل صحّ وإن كان على وجه التقييد