امر سيزدهم : آنكه جايز است شرط كردن وفاء به قرض را در بلد ديگر ،
و اگر مطالبه كند مقرض در غير بلد شرط ، يا در غير بلد قرض با عدم شرط ، واجب است بر مقترض وفاء به آن با عدم ضرر ، و متحقّق مىشود ضرر به اينكه قيمت مثلى در موضع مطالبه زيادتر باشد .
صيغ العقود والايقاعات و سه رسالهء رضاعيه - زكات فطره - زكات مال مطابق با فتاوى شيخ اعظم انصارى — صفحه صيغ العقود 85
پدیدآورندگان: شيخ محمد يوسف استرآبادى
صصيغ العقود ۸۵