الراحة لنفسه وسأل النائب « * » أن يعفيه من هذا الأمر فأسنده إلى القاضي الشافعي .
وإن كان ( القاضي ) « * * » شافعيا فينبغي للسلطان أن ينصّ « * * * » له في تقليده أن يحكم بنصوص الشافعي ولا يحكم بالوجوه ولا بما يخالف ما قرّره الشافعيّ والنوويّ « 1 » ولا يحكم باختيارات الغزالي ووجوهه ولا بالطرق الضعيفة والوجوه المخالفة لنصوص الشافعي ، ولا يحكم بإيجاب الزكاة في مال اليتيم ، ولا يلزم وليّه بدفعها ، ولا يقول في تقليده : « على عادة من تقدّمه وقاعدته » فإنّهم يتأوّلون ذلك ، ويتكلّمون بسببه في الأيتام والصدقات والأوقاف وقضاء البرّ . وقد قدّمنا أنّ الأولى أن ( لا ) « * * * * » يفوّض إليهم شيء من ذلك .
وإن كان مالكيا فينبغي أن ينصّ له في تقليده على الحكم بقول ابن
هامش
( * ) في الأصل : وسأل من النائب .
( * * ) ليس في الأصل .
( * * * ) في الأصل : يقض ! .
( * * * * ) ليس في الأصل .
قضاء القضاة عام 696 ه ، وخرج مع السلطان لقتال التتار عام 699 ه ففقد في الوقعة ؛ قارن عنه : تنبيه الطالب للنعيمي 1 / 14 ، وقضاة دمشق لابن طولون ، ص 191 - 192 ، والفوائد البهية للكنوي ص 60 .
( 1 ) الإمام يحيى بن شرف النووي ( 631 - 676 ه ) . كبير علماء الشافعية - إلى جانب عز الدين ابن عبد السلام - في عصره . أهم مؤلفاته : روضة الطالبين ، ومنهاج الطالبين ، وشرح صحيح مسلم ، والمجموع شرح المذهب ، وتهذيب الأسماء واللغات . قارن عنه : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8 / 395 - 400 ، والبداية والنهاية 13 / 278 - 279 ، وتذكرة الحفاظ 4 / 1470 - 1474 .