الْمَعْتُوهِ الزَّائِلِ الْعَقْلِ أَ يَجُوزُ فَقَالَ لَا وَعَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَصَدَقَتُهَا فَقَالَ لَا
4771 وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَعْتُوهِ يَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ مَا هُوَ فَقُلْتُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ فَقَالَ نَعَمْ
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي إِذَا طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ فَأَمَّا أَنْ يُطَلِّقَ هُوَ فَلَا وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ
4772 مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ قُلْتُ - لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَعْرِفُ رَأْيَهُ مَرَّةً وَيُنْكِرُهُ أُخْرَى يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَهُ هُوَ لَا يُطَلِّقُ قَالَ قُلْتُ لَا يَعْرِفُ حَدَّ الطَّلَاقِ وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِنْ طَلَّقَ الْيَوْمَ أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ فَقَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ يَعْنِي الْوَلِيَّ
شرح
في الموثق والكليني في القوي عنه « 1 » والظاهر أن الشيخ نقل من الفقيه بعنوان عبد الملك بن عمرو وهو سهو أيضا ويدل على عدم صحة طلاقه إذا كان زائل العقل « وروى حماد بن عيسى » في الصحيح كالشيخ « 2 » وكأنه نقله عن هنا وهو مجرب عن الشيخ فيما لم يذكر طريقه إليه فهو من الفقيه ، « صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح « 3 » « عن أبي خالد القماط » ويدل على جواز طلاق الولي عنه .
ورؤيا في الصحيح أيضا عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل
هامش
( 1 ) الكافي باب طلاق المعتوه إلخ خبر 4
( 2 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 169
( 3 ) الكافي باب طلاق المعتوه خبر 2 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 170