الخلاف بين تركيا والنمسا ، وحل مشكلة الأرمن ، إلى غير ذلك من أمهات المشاكل .
واستقال من الصدارة العظمى سنة 1879 واستقال من هذا المنصب في جويليه 1879 لما شعر من تغيير في ثقة السلطان به ، وبقي محل تقدير وعطف من السلطان فكان يعامل معاملة الصدر الأعظم ، وسمي عضوا بمجلس شورى الدولة ومجلس الأعيان ، وكان يدعى إلى المجالس التي تجتمع فيها جميع الوزراء وبقي يتقاضى مرتبه من السلطنة العثمانية مع مرتبه التونسي إلى أن أدركته الوفاة بقصره الخاص على ضفة البوسفور .
وبرنامجه الاصلاحي يتمثل في السعي لسن التنظيمات السياسية أي الدستور ، وما يتفرع منه لتقييد السلطة الاستبدادية الفردية لأنه يراها أصل العيوب والبلاء من انعدام أمن على الأنفس والأموال وما يتبع ذلك من أهوال للعمل المنمي للمال ، وانعدام للعدل والحرية ، لذلك هو يطالب بهما تبعا للتنظيمات ، واقتباس العلوم والتيكنولوجيا من أوروبا ، وإذا كان يدعو إلى الأخذ من أوروبا فلا يدعو إلى الذوبان فيها ويدعو إلى موقف انتقائي لاقتباس الصالح مما يعجل اللحاق بركب أوروبا الزاحف المتطور ، وكل هذه الأمور يراها كفيلة بتحقيق الازدهار والتقدم والخروج من حالة الانحطاط والتخلف ، ولم يعر اهتماما لاصلاح الأحوال الاقتصادية وظهور ضعفها أمام الاقتصاد الأوروبي وتسرب الدول الأوربية بواسطته إلى تفقد السلطة وفرض ما تراه صالحا لحماية مصالحها الاقتصادية مما يشكل تدخلا غير مباشر في الاستقلال ووقوف السلط المحلية موقف المعين والوسيط لمصالح هذا الاقتصاد الأوروبي ووقوفها موقف القامع المضطهد لعامة الشعب الذي استغله الرأسمال الأوروبي ، فكان رأيه الاصلاحي ورأي معاصريه ليست له نظرة شاملة تعمل على اجتثاث جذور الفساد في كل الميادين .
مؤلفه :
له أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك ، طبع بالمطبعة الرسمية بتونس 1284 / 1867 وترجمت المقدمة باشرافه إلى الفرنسية سنة 1868 وترجمه