كمك مال ديگرى كافى به حج ( ولو ميقاتى ) باشد بايد صرف در حج
نمايد ، وگرنه پرداخت آن واجب نيست ، ومىتواند براي امر
ديگرى آن را صرف نمايد .
مسأله 106 - اگر تركه ميت وافى به حج ولو ميقاتى نباشد ، مال
در ديون ميت صرف مىشود ، واگر دين نداشته باشد ، بين ورثه
تقسيم مىگردد ، بلى اگر احتمال عقلايى داده مىشود كه بعدا آن
پول كفايت مىكند ( به علت پايين آمدن اجرت حج ، ويا افزايش
قيمت تركه ، ويا جبران كسرى آن به وسيله شخص متبرع ) حفظ آن
لازم است .
مسأله 107 - اگر با قصور وصى يا وارث در استيجار حج ، تركه
ميت تلف شود ، ضامن هستند .
مسأله 108 - اگر اعتبار حج ميقاتى ويا بلدي به جهت اختلاف
در تقليد ميت ووصى مورد ترديد واقع شود ، ودر وصيت ذكر نشده
باشد ، ملاك تقليد متصدى است ( وصى يا وارث ) . ودر صورت
تعدد بايد به حاكم شرع رجوع كنند ، طبق نظر أو عمل نمايند ،
وچنانچه به جهت اختلاف در تقليد ، در أصل وجوب حج اختلاف
شود مثلا مقلد ميت رجوع به كفايت را شرط مىداند ، ومقلد
وصى شرط نمىداند ، ملاك تقليد ورثه است .