وهم منه وتخليط ؛ فتوهّم أنّه وقف على أبي جعفر الجواد - عليه السلام - مع أنّ المراد : وقف على أبي جعفر محمّد بن عثمان ولم يقل بوكالته عن الحجّة - عليه السلام - كما قال بوكالة أبيه .
ثمّ إنّ المصنّف طوّل في قبول خبره وعدمه . والتحقيق أنّ الرجل حيث كان له حال استقامة وحال تخليط يعمل بما رواه في استقامته ، كما نقله العدّة عن الطائفة ؛ وأمّا ما رواه في حال تخليطه : فإن كان من المشيخة والنوادر أيضا عمل به ، كما قال ابن الغضائري ؛ وإلا فلا ، ككثير من أخبار كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى ، ولذا استثنوه من رواياته ؛ إلا أنّ تشخيص كلّ ذلك لا يتيسّر لنا ، وإنّما كان متيسّرا للمشايخ الثلاثة ، حيث كان جميع الأصول بأيديهم .
والّذي يفيدنا اليوم أن نقول : إنّ أخباره الّتي رواها الكافي والفقيه حجّة لتوخّيهما في نقل الأخبار الصحيحة ، كما صرّحا به في أوّل كتابيهما ، فلا بدّ أنّهما رويا عنه ما رواه في حال استقامته ؛ دون أخباره التي رواها التهذيب والاستبصار ، لأنّ موضوعهما الاستقصاء والجمع بين الأخبار ؛ وإن كان الشيخ فيهما يذكر الطعن في أخباره وأخبار نظرائه غالبا ، ومنها : في باب الوصيّة من التهذيب المتقدّم .
هذا ، وفي تيمّم التهذيب « 1 » وأواخر طوافه « سعد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أحمد بن هلال » « 2 » وفي باب من يجب عليه التمام من الاستبصار « الصفّار ، عن الحسن بن عليّ ، عن أحمد بن هلال » « 3 » وفي المراد من « الحسن » أقوال : « أقربها أنّه الحسن بن عليّ الزيتوني ، كما يشهد له مزار التهذيب « 4 » والباب 22 من
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 / 190 .
( 2 ) التهذيب : 5 / 140 .
( 3 ) الاستبصار : 1 / 235 .
( 4 ) التهذيب : 6 / 48 .