- عليهما السلام - كيف يجامع عدّه في من لم يرو عنهم عليهم السلام ؟ وما ذاك من الشيخ إلا سهو القلم .
قلت : بل العجب منه ! حيث نسب السهو إلى الشيخ لعدّ جمع له في أصحاب الكاظم والرضا - عليهما السلام - من العلّامة وغيره من المتأخرين ، فهل هؤلاء إلا حكاة لعبارة النجاشي كالمرآة ؟ وبعضهم يصرّح بالأخذ منه مثل ابن داود وبعض آخر ، وبعضهم يسكت كالعلّامة وبعض آخر ؛ وهل عدّ أولئك كعدّ المصنّف نفسه ؟ !
وحينئذ فالتعارض إنّما بين الشيخ والنجاشي فقط ، ومن أين حكم بصحّة قول النجاشي ؟ فهل وقف على رواية للرجل عن أحدهما عليه السلام ؟ ولم لم يحكم بصحّة قول الشيخ لعدم الوقوف على ذلك وعدم نقل الجامع الّذي هذا فنّه ذلك ؟ والظاهر أنّ النجاشي رأى أنّ كتب رجال القدماء عدّته فيهما - عليهما السلام - لمعاصرته لهما - عليهما السلام - فتوهّم روايته عنهما - عليهما السلام - مع أنّ عدّهم أعمّ ، وإنّما عدّ الشيخ في رجاله في أحدهم - عليهم السلام - يدلّ عليه لو لم يضمّ عدّه في من لم يرو عنهم إليه ، كما حقّقناه في المقدّمة .
قال : ميّزه في المشتركات برواية الحسن بن فضّال .
قلت : نقل مثل هذا هل هو إلا تكثير السواد ؟ فانّه نقل تصريح الشيخ في رجاله بذلك ووقوعه في طريقي النجاشي والفهرست ، ولم لم يذكر بدله ما نقله الجامع ؟ مع أهمّية ذلك لسير كلام النجاشي ورجال الشيخ ؛ فانّه نقل رواية صفوان والبزنطي والحجّال والبرقي عنه أيضا . ومواردها تفصيل أحكام نكاح التهذيب « 1 » والتمتّع بالأبكار من الاستبصار « 2 » ومولد النبي - صلّى اللّه عليه وآله - من الكافي « 3 » وزيادات أحكام السهو من التهذيب « 4 » وشدّة ابتلاء المؤمن من
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 255 .
( 2 ) الاستبصار : 3 / 145 .
( 3 ) الكافي : 1 / 449 .
( 4 ) التهذيب : 2 / 351 .