الظاهر أنّه إشارة إلى المجموع .
قال المصنّف : حكى الوحيد عن البحراني « أنّه إبراهيم بن عثمان بن زياد ، وأنّ في آخر رهن التهذيب التصريح بذلك » وقال : أشار إلى ما رواه عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - « قلت : الرجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا » الخبر « 1 » .
قلت : حيث إنّه ليس فيه تكنية ، يمكن للخصم أن يقول : إنّه غيره . لكن ممّا يدلّ على أنّه إبراهيم بن عثمان ما رواه في زيادات خمس التهذيب ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال :
« سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول : أيّما ذمّيّ اشترى من مسلم أرضا » الخبر « 2 » وما رواه في علامة أوّل شهر رمضان ، عن يونس بن عبد الرّحمن ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : « قلت له :
كم يجزي في رواية الهلال ؟ » « 3 » الخبر .
ونقل الجامع وروده بلفظ « أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان » عن حدود الزنا في التهذيب « 4 » لكن الّذي وقفنا عليه في أخبار ذاك الباب مجرّد كنيته أو مع لقب ، بدون اسم ونسب . والظاهر أنّه كان في نسخته - في الموضعين اللّذين قال - تفسير من المحشّين ، فخلط بالمتن .
قال المصنّف : في المنهج « أنّ في رواية صحيحة في قنوت الجمعة تصريح بأنّه ابن عيسى » وقال : أراد به ما رواه عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين وعن صفوان ، عن أبي أيّوب بن إبراهيم بن عيسى ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : « إنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 179 .
( 2 ) التهذيب : 4 / 139 .
( 3 ) التهذيب : 4 / 160 .
( 4 ) التهذيب : 10 / 15 .