كلّه في وثاقته ، وتعليقه إيّاه على وثاقة محمّد بن عيسى ، وإنّه إن لم تثبت وثاقته فجميع ما ذكره النجاشي لا يفيد أكثر من الحسن ؛ لأنّ الوثاقة مأخوذ فيها - مضافا إلى العدالة - الضبط . قال : نعم على القول بوثاقة محمد - كما هو الصحيح - لا مجال للتوقّف في وثاقته ، إن قلنا بكون التعديل من باب الأخبار والظنون الاجتهادية . وقد ذكره في الحاوي « 1 » ، مع ما عرف من طريقته في الثقات . انتهى .
فإنّ فيه ما عرفت .
التمييز : ميّزه في المشتركاتين « 2 » برواية أبي محمّد عبد اللّه بن محمد المزخرف الحجّال ،
هامش
ما يصحّ عن ثعلبة . . إلى أن قال : ومع ذلك فإنّ رهطا من أهل هذا العصر مهما وجدوا طريقا صحيحا حقيقة فيه أبو إسحاق ثعلبة أشكل عليهم الأمر وضاق عليهم المنتدح وجعلوه حسنا غير صحيح لكون أبي إسحاق ممدوحا غير موثق بالتصريح في خلاصة العلّامة وتقي الدين الحسن بن داود ، فليسبر تفاوت ما بين الأمرين وبعد ما بين المنزلتين ثم ليتدبّر .
( 1 ) حاوي الأقوال 1 / 232 برقم 116 [ المخطوط : 37 برقم ( 116 ) ] .
( 2 ) في هداية المحدّثين : 28 ، وجامع المقال : 58 .
أقول : طبقته في الرواية هي روايته عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام ، وعن أبي بصير ، وأبي الجارود ، وأبي الحسن الساباطي ، وأبي مريم ، وإبراهيم السندي ، وإسحاق بن عمّار ، وبدر بن خليل الأزدي ، وزرارة بن أعين ، وعبد الأعلى بن أعين ، وعبد الأعلى مولى آل سام ، وعبيد بن زرارة ، وعمّار الساباطي ، ومحمّد بن مسلم ، ومعاوية بن عمّار . . وجمع كثير يطول بنا عدّهم .
وروى عنه أبو داود المسترقّ ، وابن أبي نصر ، وابن فضّال ، والحسن بن علي الوشاء ، وظريف بن ناصح ، وعبد اللّه بن محمّد الحجال ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع وجمع آخر .