جعفر ، وعليّ بن موسى صلوات اللّه عليهما حمدويه ، قال : ذكر بعض أشياخي أنّ أحمد بن الفضل الخزاعي واقفيّ . انتهى .
وعدّه في الحاوي « 1 » في القسم الرابع المرتّب لعدّ الضعفاء ، وضعّفه في الوجيزة « 2 » .
ولم أفهم وجه عدّ ابن داود إيّاه في القسم الأوّل « 3 » ، فإنّي لم أقف فيه على مدح بوجه ، وكونه واقفيّا ممّا صرّحوا به ، فكيف يمكن عدّه في المعتمدين ؟ !
والعجب من أنّه مع ذلك عدّه في القسم الثاني أيضا مرّتين ، مرّة « 4 » راويا عن رجال الشيخ رحمه اللّه أنّ أحمد بن الفضل الخزاعي ، واقفي مجهول .
وأخرى « 5 » عنون أحمد بن الفضل ، ونقل عن الكشّي أنّه واقفيّ ، وأسقط لفظ الخزاعي ، مع أنّه موجود في الكشّي .
وربّما توقّف صاحب التكملة « 6 » في وقفه ، حيث قال - بعد نقله عن الكشّي :
هامش
الأموال ولا يدفعوها للإمام الرضا عليه السلام . . وعيّن المبالغ الّتي كانت عند بعض قوّامه ، وقال : إنّ سبب وقفهم وجحدهم موته هو ذاك ، فمثل هذا الراوي الّذي يروي مرارا وتكرارا في الواقفة هذه الوصمة ، كيف يمكن أن ينسب إليه الوقف ؟ ! وإنّي وأيم الحقّ أحاشيه من تلك النسبة وأعتقد أنّها ملصقة به ، والقول بأنّ سند الروايات الثلاثة ضعيفة بمحمّد بن جمهور ، يقابل بضعف سند القول بوقفه لجهالة بعض أشياخ حمدويه ، فتفطّن .
( 1 ) حاوي الأقوال المخطوط : 226 برقم 1181 [ المحقّقة 3 / 292 برقم ( 1271 ) ] .
( 2 ) الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 152 برقم ( 114 ) ] : وابن الفضل الخزاعي ثقة ( خ . ل : ضعيف ) .
( 3 ) رجال ابن داود : 37 برقم 108 : أحمد بن فضل الخزاعي ( لم ) ( جش ) له كتاب النوادر ، [ وصفحة : 42 برقم ( 111 ) من الطبعة الحيدريّة ] .
( 4 ) رجال ابن داود : 421 برقم 34 : أحمد بن الفضل الخزاعي ( م ) ( جخ ) واقفي ، [ وصفحة : 229 برقم ( 34 ) من الطبعة الحيدريّة ] .
( 5 ) رجال ابن داود أيضا : 421 تابع رقم 34 : أحمد بن الفضل ( كش ) واقفي .
( 6 ) التكملة 1 / 146 .