الفقه « 1 » ، كما لا يخفى على المتتبّع . ومعنى كونه حسنا كالصحيح ، لزوم العمل بحديثه حتّى ممّن لا يعمل بالحسان ، وحينئذ فإلى هذا القول يرجع ما في الخلاصة « 2 » من قوله : لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ، ولا على تعديله بالتنصيص ، والروايات عنه كثيرة ، والأرجح قبول قوله . انتهى .
ثالثها : أنّه صحيح ، وهو الّذي قوّاه جمع من الأواخر ، منهم : العلّامة الطباطبائي « 3 » وهو الحقّ الحقيق بالقبول .
وقد وقع الاستدلال على ذلك بوجوه :
الأوّل : التوثيق ؛ نصّا في كلام عليّ ابنه في تفسيره « 4 » ، وابن طاوس ، و . . غيرهما . قال السيّد رضي الدين بن طاوس رحمه اللّه « * » في الفصل التاسع
هامش
( 1 ) وقال في رجال السيّد بحر العلوم 1 / 449 : وفي شرح الدروس في مسألة مسّ المصحف : إنّ حديث إبراهيم بن هاشم ممّا يعتمد عليه كثيرا ، ولم ينصّ الأصحاب على توثيقه ، لكن الظاهر أنّه من أجلّاء الأصحاب وعظمائهم ، المشار إلى عظم منزلتهم ، ورفع قدرهم ، في قول الصادق عليه السلام : « اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنّا » .
تجد الرواية في الكشّي : 3 حديث 1 .
( 2 ) رجال العلّامة الحلّي : 4 - 5 برقم ( 9 ) .
( 3 ) في فوائده المعروفة ب : رجال السيّد بحر العلوم 1 / 462 قال رحمه اللّه تعالى : والأصحّ عندي أنّه ثقة صحيح الحديث ، ويدلّ على ذلك وجوه . . ثمّ ذكر خمسة وجوه .
( 4 ) تفسير القمّي 1 / 4 .
( * ) قد منّ اللّه سبحانه وتعالى على عبده الضعيف بالعثور على ذلك قبل أربعين سنة تقريبا ، ولم يسبقني فيه من المصنّفين سابق فيما أعلم ، والحمد للّه وحده ، وصلّى اللّه على محمّد وآله .
[ منه ( قدّس سرّه ) ] .
وقفت بعد سنة وأشهر على نقل المحدّث النوري رحمه اللّه أيضا عبارة ابن طاوس في رجال المستدركات عنه أيضا . [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
[ 3 / 779 الطبعة الحجريّة ، والطبعة المحقّقة 25 / 131 برقم ( 79 ) ] .