غير از ادله جناب اخوند چهار دليل ديگر براى وضع الفاظ احكام شرعى در خصوص صحيح بيان شده است 233
ادله اعمىها 235
استناد به تبادر 235
استناد به عدم صحت سلب 236
دليل سوم اعمىها 236
چهارمين دليل اعمىها 238
جواب آخوند به چهارمين دليل اعمىها 240
اشكال به جواب مرحوم آخوند 241
دليل پنجم اعمىها 245
جواب آخوند به دليل پنجم اعمىها 248
غير از ادله جناب آخوند پنج دليل ديگر براى وضع الفاظ شرعى در اعم بيان شده است 250
صحيح و اعم در معاملات 253
طبق نظر آخوند بحث صحيح و اعم در مسببات جارى نيست 253
طبق نظر بعضى از اصولين مثل آقاى خوئى بحث صحيح و اعم در مسبات جارى است 253
جدا بودن نقش شارع از عرف در معاملات 254
نظر شيخ انصارى درباره الفاظ معاملات در بحث صحيح و اعم 258
ثمر بحث صحيح و اعم در معاملات 259
جلد دوم 264
انواع دخالت مأموربه 264
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 570
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٥٧٠