الجنس ، ثم يثبت الرّبا في الأثمان ، مع عدم هذه العلّة ، ولم يقل أحد ممّن ذهب إلى أنّ علة الرّبا معنى واحد .
فإن قلتم : لا تعمّ جميع المعلومات ، ولا تتناول جميع الأعيان التي يتعلّق بها تحريم التّفاضل ، فيجب أن يكون ذلك موجبا لفسادها ، فإذا جاز لنا بالاتّفاق منا ومنكم ، أن نعلّل الأعيان السّتّة بعلّتين ، يوجد الحكم مع كلّ واحدة منهما ، ومع عدمها ، ولا يلتفت إلى قول من قال : إنّ هذه العلل لا تعمّ جميع المواضع ، فوجب أن تكون فائدة « 1 » ، وجب أن يكون في مسألتنا مثله .
وما أجاب به القاضي الجليل عن قول هذا القائل ، فهو الذي نجيب به عن السّؤال الذي ذكره ، وأيضا ، فإنّى أدلّ على صحّة العلّة .
فالذي يدلّ على صحّتها أنّنا أجمعنا على أن الأصول كلّها معلّلة بعلل ، وقد اتّفقنا على أنّ الأصل الذي هو الرّجعة « 2 » معلّل أيضا ، غير أنّا اختلفنا في عينها ، فقلتم أنتم : إنّ العلّة فيها بقاء الزّوجيّة . وقلنا نحن : العلّة وجود العدّة من طلاق . ومعلوم أنّنا إذا علّلناه بما ذكرتم من الزّوجيّة لم يبعد « 3 » ، وإن علّلناه بما ذكرته من العدّة « 4 » تعدّت إلى المختلعة ، فيجب أن تكون العلّة هي المتعدّية دون الأخرى .
وأمّا معارضتك في الأصل ، فهي علّة مدّعاة ، وتحتاج أن يدلّ على صحّتها ، كما طالبتنى بالدّلالة على صحّة علّتى .
وأما منع الفرع « 5 » فلا نسلّم أنها زوجة ؛ فإنّ الطلاق وضع لحلّ العقد ، وما وضع للحلّ إذا وجد ارتفع العقد ، كما قلنا في فسخ سائر العقود .
هامش
( 1 ) انظر طبقات الشافعية 5 / 37 .
( 2 ) في طبقات الشافعية : « الرجعية » .
( 3 ) انظر طبقات الشافعية .
( 4 ) في طبقات الشافعية : « العلة » .
( 5 ) في ط ، ن : « الفروع » ، والمثبت في : ص ، وطبقات الشافعية .