درّس ، وأفتى ، وناب في الحكم .
وكانت وفاته « 1 » سنة تسع وأربعين وسبعمائة ، رحمه اللّه تعالى .
* * *
152 - / أحمد أبى بكر الخاصىّ « * »
والد يوسف الآتي ذكره ، إن شاء اللّه تعالى
* قال في « الجواهر » : حكى يوسف في « فتاويه » ، فيمن تزوّج امرأة بشهادة شهود ، على مهر مسمّى ، ومضى على ذلك سنون ، وولدت أولادا ومضى سنون ، ثم مات الزوج ، ثم إنها استشهدت الشهود أن يشهدوا على ذلك المسمّى ، وهم يتذكّرون . استحسن مشايخنا أنّهم لا يسعهم أن يشهدوا ، بعد اعتراض هذه العوارض ، من ولادة الأولاد ، ومضىّ الزمان ، لاحتمال سقوطه ، كلّه أو بعضه عادة . وكان يفتى بهذا والدي « 2 » ، ثمّ رجع وأفتى كما هو ظاهر جواب « الكتاب » « 3 » أنه يجوز ، وبه يفتى .
قال عبد القادر : ولا أدرى هذه النّسبة إلى أىّ شئ « 4 » ، ولم يذكرها السّمعانىّ ، واللّه تعالى أعلم .
* * *
153 - أحمد بن أبي الحارث « * * »
* قال الجرجانىّ في « الخزانة » « 5 » : قال أبو العبّاس النّاطفىّ : رأيت بخطّ بعض
هامش
( 1 ) ذكر ابن حجر أن وفاته كانت في الطاعون العام ، في هذه السنة .
( * ) ترجمته في : الجواهر المضية ، برقم 70 ، وفي الأصل : « الخاص » ، والمثبت في الجواهر ، حيث أعاد ذكره في الأنساب 2 / 301 ، وقال : « وهي نسبة إلى خاص ، قرية من قرى خوارزم ، لم يذكرها السمعاني » كما ذكر المؤلف ذلك أيضا في باب الأنساب آخر الكتاب .
( 2 ) أي : المترجم . فهذا من قول يوسف في « فتاويه » .
( 3 ) أي كتاب القدوري ، كما هو مصطلح الحنفية .
( 4 ) سبق أن عبد القادر شرح النسبة في أنساب الجواهر ، آخر الكتاب .
( * * ) ترجمته في : الجواهر المضية ، برقم 72 .
( 5 ) هي « خزانة الأكمل » في الفروع ، لأبى يعقوب يوسف بن علي بن محمد الجرجاني . كشف الظنون 1 / 702 . وتأتى ترجمته .