قال أبو حنيفة : يجب عليه كفّارة يمين .
وكان القياس أن لا يجب عليه شئ ، فترك القياس ، وأخذ بالخبر المروىّ عن عائشة ، وابن عمر ، رضى اللّه عنهما ، أنهما أوجبا فيه كفّارة يمين .
وقال من خالفه : لا شئ عليه إلّا التّوبة . فأخذ بالقياس .
* مسألة ، ولو أن رجلا اشترى شيئا بألف درهم ، وقبضة ، ولم ينقد الثمن ، ثم باعه من البائع بخمسمائة درهم .
قال أبو حنيفة : بيع الثاني لا يجوز .
وكان ينبغي في القياس أن يجوز . فترك القياس ، وأخذ في ذلك بخبر روى عن عائشة ، رضى اللّه عنها ، أنها قالت للمرأة التي سألتها عن هذا البيع : أبلغى زيد بن أرقم أن اللّه تعالى أبطل جهاده / مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إن لم يتب .
وقال من خالفه : يجوز بيعه . فأخذ بالقياس وترك الخبر .
* مسألة ، ولو أن رجلا باع من ذمّىّ خمرا .
قال أبو حنيفة : جاز بيعه .
وكان ينبغي في القياس أن لا يجوز ، فترك أبو حنيفة القياس ، وأخذ بالخبر الذي روى عن عمر أنه قال : ولّوهم بيعها ، وخذوا العشر من أثمانها .
وقال من خالفه : لا يجوز بيعه . وأخذ بالقياس وترك الخبر .
* مسألة ، ولو أن رجلا اغتسل من الجنابة ، ولم يتمضمض ولم يستنشق ، وصلّى على ذلك .
قال أبو حنيفة : لا يجوز ما لم يتمضمض ويستنشق .
فرآهما فرضين في الجنابة ، وكان القياس أن لا يكونا فرضين ، فترك القياس ، وأخذ بخبر
الطبقات السنية في تراجم الحنفية — صفحة 128
مساهمون: تقي الدين الغزي
ص١٢٨