قوله في « الوسيط » في أول كتاب السير : والنظر في طرفين في الواجبات على الكفاية ، وفي المعاذير المسقطة . المراد بالمعاذير : الأعذار ، وهذا مما قد ينكر عليه ، فيقال : العذر لا يجمع على معاذير ، وإنما جمعه المعروف : أعذار ، فيجاب : بأن هذا صحيح فصيح موافق لقول اللّه عزّ وجل : وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ [ القيامة : 15 ] ، فإن جمهور العلماء من المفسرين وأهل العربية على أن المراد بمعاذيره : الأعذار . وروي في « مسند أبي عوانة » ( 3 / 215 ) في كتاب اللعان : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : « لا شخص أحبّ إليه المعاذير من اللّه تعالى ، ولذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين » ، والمراد بالمعاذير : الأعذار ، فقد جاء في الروايات الأخرى « العذر » وبه يصح المعنى ، فقد جاءت المعاذير في الكتاب والسنة بمعنى الأعذار ، فوجب قبوله ، وهو - واللّه تعالى أعلم - جمع معذور ، بمعنى العذر . فالمعذور على هذا مصدر ، كما قالوا : مجنون ومجلود ومعقول ، بمعنى : الجنون والجلد والعقل ، فهي مصادر مسموعة خارجة عن القياس . وكذا المعذور بمعنى العذر ، فالمعاذير جمع معذور ، وإن لم يسمع واحده ، كما قالوا في جمع الذكر : مذاكير .

قول الغزالي : لغو اليمين قول : لا واللّه ، وبلى واللّه ، لا يخفى أن لغو اليمين لا يختص بالعرب . وكان حقه أن يقول : قول الناس ، ولعل سبب ذكره العرب : أن لغو اليمين في كلامهم أكثر ، وقد يمنع هذا ، ويحتمل أنه أراد : أن هذا كان معروفا عند العرب ، فنزل قول اللّه تعالى : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ [ البقرة : 225 ] ، وحمل على ذلك .