كتب إلينا أبو الفضل إسماعيل بن عليّ هذا عقيب إجازته لنا يذكر أنّ مولده في سنة ثمان وتسعين وأربع مائة . وأنبأنا الحافظ عمر بن علي القرشي ، قال :
هامش
- عن ابن عمر قوله ، وهو أصح . وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا ، ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب » ( الجامع 2 / 100 - 101 عقيب حديث 730 بتحقيقنا ) .
وقال البخاري - فيما نقله الترمذي في العلل الكبير ( 220 ) : « عن سالم عن أبيه عن حفصة ، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم خطأ ، وهو حديث فيه اضطراب ، والصحيح عن ابن عمر موقوف ، ويحيى بن أيوب صدوق » . وقال النسائي - فيما نقله المزي في تحفة الأشراف 11 / 59 بتحقيقنا - :
« الصواب عندنا موقوف ، ولم يصح رفعه ، واللّه أعلم ، لأن يحيى بن أيوب ليس بالقوي ، وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ » ( يشير النسائي إلى الحديث الذي رواه ابن جريج عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ، عن حفصة مرفوعا ، وهو الذي أخرجه في المجتبى 4 / 197 وفي الكبرى ( 2643 ) ، وابن حزم في المحلى 6 / 162 ، والبيهقي في السنن الكبرى 4 / 204 ) . وقال الدارقطني في العلل ( 5 / الورقة 163 ) : « ورفعه غير ثابت » .
ومع أن الإمام أحمد قد رواه في المسند 6 / 287 عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة ، عن عبد اللّه بن أبي بكر ، عن ابن شهاب عن سالم عن حفصة ( ليس فيه عن أبيه ) . ورواه عبد اللّه بن وهب عن ابن لهيعة مثل رواية يحيى بن أيوب مرفوعا - وفي بعض الروايات : من رواية عبد اللّه بن وهب عن ابن لهيعة وأيوب مقرونين - كما عند أبي داود ( 2454 ) ، وابن خزيمة ( 1933 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 2 / 54 ، والدارقطني 2 / 172 ، والبيهقي في السنن الكبرى 4 / 202 ، والخطيب في تاريخه 4 / 157 بتحقيقنا ، وهي رواية قوية لكن ترجيح الأئمة الجهابذة للموقوف يقلل من أهمية هذه المتابعة .
أخرجه البخاري في تاريخه الصغير 1 / 134 ، والترمذي ( 730 ) وفي العلل الكبير ( 220 ) ، وأبو داود ( 2454 ) ، والنسائي في المجتبى 4 / 196 وفي الكبرى ( 2642 ) ، وابن خزيمة ( 1933 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 2 / 54 ، والدارقطني 2 / 172 ، والبيهقي في السنن الكبرى 1 / 221 و 4 / 202 وغيرهم .
أما حديث نافع عن ابن عمر الموقوف فقد أخرجه مالك في الموطأ ( 788 برواية الليثي ) وعبد الرزاق ( 7786 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 2 / 55 . وهو الصحيح إن شاء اللّه . وروي عن حفصة وعائشة موقوفا ، ولا يصح . وقد تقدم التعليق عليه مختصرا في ص 30 .