مجتهدا في البحث على ما يترجح به وجه الصواب لدي فيها ، أو فيما يقتضيه المقام من تصحيح أو تصويب في الصيغة . ويتم ذلك وفق الحالات التالية :
1 - أقوم بإثبات التصحيح في المتن دون الإحالة عليه في الهامش إذا كان الأمر لا يستدعي ذلك ، بحيث يكون الخطأ بينا واضحا يوجب تصحيحه ، وذلك لارتباطه بلفظة أو صيغة خالفتا القاعدة النحوية أو الصرفية أو ما تقتضيه السلامة اللغوية .
2 - أقوم بإثبات التصحيح في المتن أيضا مع الإحالة عليه في الهامش ، والتنبيه على الاختلافات في ذلك إذا كان عامل التصحيح يقتضي الأخذ والرد .
3 - في حالة الغموض فسأعتمد القراءة التي أعتقدها صوابا أو أقرب إلى الصواب ، مع التنبيه على ذلك في الهامش ، إن قدرت أن الأمر يستدعي ذلك .
وتتساوى في هذه الحالة جميع الأصول المعتمدة بما فيها الأصل الأول المخطوط .
4 - في حالة البياض أو النقص الواردين في الأصل الأول ، فإن الإضافة التي تترجح في ذلك سواء كانت من الأصول الأخرى أو من نص مواز في مصدر آخر - توضع بين قوسين تمييزا لها ، مع التنبيه على ذلك الهامش وإثبات بقية القراءات واختلافاتها .
5 - في حالة اعتماد قراءة ينفرد بها أصل من الأصول المعتمدة ، فإنه يتم التنبيه عليها في الهامش ، مع التذكير ببقية القراءات الأخرى .
أعلام مالقة — صفحة 57
مساهمون: محمد بن محمد بن علي بن خميس
ص٥٧