جمعه واجب عينى است ، بى آن كه وجود نبى يا وصى يا نايب خاص يا نايب عام شرط بوده باشد . « 1 » البته در ميان اخبارىها ، قائل به حرمت نيز وجود داشت . خليل بن غازى ( م 1089 ) از آن شمار است كه گرايش اخبارى داشت ؛ اما قائل به حرمت نماز جمعه بود . « 2 » شيخ حرّ عاملى ( م 1104 ) از اخبارىهاى معتدلى است كه نماز جمعه را بر اساس روايات موجود واجب مىدانست و شرط وجود امام يا نايب او را براى اقامهء آن لازم نمىشمرد . وى بر اين باور بود كه تعبير امام عادل در اين روايات ، كنايهء از همان امام جماعت است . « 3 » علامهء مجلسى ، به عنوان يك اخبارى معتدل ، در شمار كسانى است كه قائل به وجوب عينى نماز جمعه بوده و ميان آن و نماز عصر تفاوتى نمىگذارند . وى در بحار ، پس از ارائهء روايات و اخبار مربوط به نماز جمعه مىنويسد : خلاصهء كلام در اين مطلب كه سبب آشفتگى افكار و حيرت بزرگان گشته آن است كه اگر نبود اجماع ادّعا شده - دربارهء اذن سلطان - هيچ ترديدى در وجوب نماز جمعه بر اشخاص در همه جا و همه وقت وجود نداشت ، درست به مانند ساير فرايض . درست همانطور كه كسى نمىتواند بگويد نماز عصر يا لزوم زكات در گوسفندان مشروط به اذن امام معصوم است ، همين طور در اين مسأله نيز كه ادلهء مشابهى دارد ، جاى اين سخن نيست ، اما مشكل از جايى آغاز گشت كه شيخ و تابعان او ادعاى اجماع در اين مسأله كردهاند ، همانطور كه روش آنها در مسائل مشابه نيز چنين است ؛ اجماع ريسمان استوار و حجت محكم آنهاست كه طبايع به آن متمايل گشتهاند . » علامهء مجلسى سپس به بحث از اجماع پرداخته و براى تضعيف آن به نقل ادعاهاى اجماعى پرداخته كه موافق و مخالف دربارهء يك مسأله مطرح كردهاند . « 4 » در قرن دوازدهم ، شيخ يوسف بحرانى ( م 1186 ) كه روش اخبارى را به طور گسترده در فقه پياده كرده و فقيهى معتبر به شمار مىآيد ، از قائلان به وجوب عينى نماز جمعه است .
وى در همان آغاز بحث ، دو مانع عمده را كه سبب شده است تا كسانى قائل به حرمت يا وجوب تخييرى شوند ، مطرح كرده است . نخست عدم عمل به اخبار آحاد توسط مجتهدان ؛ و ديگرى تمسك آنان به اجماع علماى شيعه در مسألهء اذن سلطان . وى پيش از آن كه بحثى را مطرح كند ، اين دو مبحث را طرح و رد كرده تا راه را براى عمل به اخبارى كه نوعى
هامش
« 1 » رسالهء صلاة الجمعه ، مرعشى ، ش 11520 ، برگ 93 - پ .
« 2 » رياض العلماء ، ج 2 ، ص 261 ؛ الروضة النضرة ، ص 204
« 3 » وسائل الشيعة ، ج 7 ، صص 310 - 311
« 4 » بحار الأنوار ، ج 89 ، ص 221 ، ش 65