جعفر محمد بن علي وبعده ابنه أبو عبد اللّه الصادق وقد أمليا فيه على جماعة من تلامذتهما قواعده ومسائله « 1 » .
والحق أن تلك الاملاءات لم تصل إلينا ولكن المتأخرين من علماء الإمامية لملموا أشتاتها ورتبوها على مباحثه على شكل روايات موثقة ، مسندة متصلة الإسناد بأئمة آل البيت .
وفيما يلي بعض القواعد الأصولية التي أثرت عن الإمام الباقر ( عليه السّلام ) وشارك في تأسيسها أو نقلها عن آبائه الطاهرين والتي يرجع إليه الفقهاء عند عدم النص على الحكم الشرعي ، وإن كان الكثير منها قواعد فقهية غير أن علماء الأصول ذكروها في مؤلفاتهم توضيحا لبعض قواعد هذا العلم .
أولا : الاستصحاب
يعد الاستصحاب أحد الأصول الأربعة التي يرجع إليها الشاك في مقام ، وهو في اللغة بمعنى طلب الصحبة ، والصحبة بمعنى المعاشرة يقال : استصحبه ، أي دعاه إلى الصحبة ، وهو يفيد أيضا معنى الملازمة يقال : استصحبه أي لازمه « 2 » ، ويقال :
استصحبت في سفر الكتاب أو الرفيق ، أي جعلته مصاحبا لي « 3 » .
وفي مصطلح الأصوليين عرف الاستصحاب بتعريفات كثيرة ، نشأت كثرتها من محاولة بعضهم تعريف الاستصحاب وفق مبناه في اعتباره أمارة كاشفة عن الواقع ، أو اعتباره أصلا عمليا ، دون أن يكون له دور الكشف عن الواقع « 4 » .
ولذلك كله فقد عرف بتعريفات كثيرة « 5 » ، أهمها - نسبيا - هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه « 6 » .
هامش
( 1 ) الشيعة وفنون الإسلام ، حسن الصدر ، 95 .
( 2 ) ظ : القاموس المحيط ، الفيروزآبادي ، 1 / 91 + لسان العرب ، ابن منظور ، 2 / 8 .
( 3 ) مصادر التشريع الإسلامي ، عبد الوهاب خلاف ، 127 .
( 4 ) مصباح الأصول ، محمد سرور البهبودي ، 5 - 6 .
( 5 ) ظ : إرشاد الفحول ، الشوكاني ، 20 + كشف الأسرار ، عبد العزيز البخاري ، 3 / 377 + أصول الفقه ، الشيخ المظفر ، 3 / 277 - 278 + مفتاح الوصول ، أحمد البهادلي ، 1 / 217 .
( 6 ) كفاية الأصول ، الخراساني ، 2 / 273 .