قلت : ليس هذا نسخا مصطلحا ، لان المنسوخ لم يكن حكما تشريعيا جاءت به الشريعة ثم تنسخه . بل كانت مجالسة المؤمنين إلى المشركين باقية على إباحتها الأصلية ، لم يرد بها نهى عندما نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله بالخصوص .
نعم أوهم نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله تعميما في الحكم ، فتحرج المؤمنون عن مجالسة المشركين وذلك عندما نزلت : «
وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ . وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
- الانعام : 68 » نهى موجه إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله خاصة فزعمه المؤمنون من باب « إياك اعني واسمعى يا جارة » قالوا : كيف نصنع ان كان كلما استهزأ المشركون بالقرآن قمنا وتركناهم فلا ندخل اذن المسجد الحرام ولا نطوف بالبيت ؟ ! فنزلت : «
وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ . وَلكِنْ ذِكْرى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
- 69 » - اى هذا النهى لا يمسكم ، ولستم بمسئولين عن عمل المشركين ، ولكن إذا قعدتم إليهم أو التقيتم بهم فنصحا ووعظا لعلهم يرشدون .
اذن كان المؤمنون من ناحية مجالسة المشركين على الإباحة الأولية . وعليه فالنهي في سورة النساء : 140 هو أول تشريع جاء بهذا الصدد ، لا نسخ لتشريع سابق .
66 - 4 - «
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً
- 70 » .
قال قتادة : منسوخة بآية السيف - التوبة : 5 .
وقال مجاهد : ليست بمنسوخة ، وانما هي تهديد ووعيد « 1 » .
67 - 5 - «
ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ
- 91 » .
قال ابن حزم : نسختها آية السيف .
هامش
( 1 ) مجمع البيان ج 4 ص 318 .