المسخّر المقهور في الدنيا كالعبد والفلك ونحوهما .
والثاني : أن معناه أنها مسخّرة للّه لأجلنا ومنافعنا : فإضافة التسخير إلى اللّه تعالى : بمعنى أنه فاعل التسخير ، وإضافة التسخير إلينا بمعنى عود نفع التسخير إلينا ؛ فصحّت الإضافتان .
فإن قيل : لم قال تعالى :
وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ
[ الآية 34 ] واللّه تعالى لم يعطنا كل ما سألناه ، ولا بعضا من كلّ فرد ، ممّا سألناه ؟
قلنا : معناه : وآتاكم بعضا من جميع ما سألتموه لا من كل فرد .
فإن قيل : لا يصح هذا المحمل لوجهين : أحدهما : أنه لا يحسن الامتنان به . الثاني : أنه لا يناسبه قوله تعالى :
وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها
[ الآية 34 ] ؟
قلنا : إذا كان البعض الذي أعطانا هو الأكثر من جميع ما سألناه ، وهو الأصلح والأنفع لنا في معاشنا ومعادنا ، بالنسبة إلى البعض الذي منعه عنا لمصلحتنا أيضا ، لا يحسن الامتنان به ويكون مناسبا لما بعده .
وجواب آخر : عن أصل السؤال : أنه يجوز أن يكون قد أعطى جميع السائلين بعضا من كل فرد ممّا سأله جميعهم ، وبهذا المقدار يصح الإخبار في الآية ، وإن لم يعط كلّ واحد من السائلين بعضا من كلّ فرد ممّا سأله ؛ وإيضاح ذلك أن يكون هذا قد أعطي شيئا ممّا سأله ذاك ، وأعطي ذاك شيئا مما سأله هذا على ما اقتضته الحكمة والمصلحة في حقّهما ؛ كما أعطي النبي ( ص ) الرؤية ليلة المعراج ، وهي مسؤول موسى عليه السلام ، وما أشبه ذلك .
فإن قيل : لم قال تعالى :
وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها
والإحصاء والعدّ بمعنى واحد ، كذا نقله الجوهري ؛ فيكون المعنى وإن تعدوا نعمة اللّه لا تعدوها ، وهو متناقض كقولك : إن تر زيدا لا تبصره ، إذ الرؤية والإبصار واحد ؟
قلنا : بعض المفسّرين فسّر الإحصاء بالحصر ، فإن صح ذلك لغة اندفع السؤال ، ويؤيّد ذلك قول الزمخشري لا تحصوها : أي لا تحصروها ولا تطيقوا عدّها وبلوغ آخرها ، وعلى القول الأول فيه إضمار تقديره : وإن تريدوا عد نعمة اللّه لا تعدوها .