فِي جُذُوعِ النَّخْلِ
[ طه / 71 ] ومعناه على جذوع النخل وكما قال : « ضربني في السيف » يريد « بالسيف » وتقول : « نزلت في أبيك » أي : على أبيك .
وقال تعالى :
إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ
[ الآية 154 ] « 1 » بنصب « كله » ، ولك رفعها إذا جعلت « كلّا » اسما كقولك : « إنّ الأمر بعضه لزيد » . وإن جعلته توكيدا نصبت . وإن شئت نصبت على البدل ، لأنك لو قلت « إنّ الأمر بعضه لزيد » لجاز على البدل ، والصفة لا تكون في « بعض » . قال الشاعر « 2 » [ من الكامل وهو الشاهد الحادي والستون بعد المائة ] :
إنّ السّيوف غدوّها ورواحها * تركا فزارة مثل قرن الأعضب « 3 »
فابتدأ « الغدوّ » و « الرواح » وجعل الفعل لهما . وقد نصب بعضهم « غدوّها » و « رواحها » وقال : « تركت هوازن » فجعل « الترك » ل « السيوف » وجعل « الغدوّ » و « الرواح » تابعا لها كالصفة حتى صار بمنزلة « كلّها » .
وتقول
إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ
[ الآية 154 ] على التوكيد « 4 » أجود وبه نقرأ .
وقال تعالى :
لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ
[ الآية 154 ] وقد قال بعضهم ( القتال ) « 5 » و « القتل » أصوب فيما نرى ، وقرأ بعضهم : ( إلى قتالهم ) و « القتل » أصوبهما إن شاء ، لأنه قال :
إِلى مَضاجِعِهِمْ
.
وقال :
وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما فِي صُدُورِكُمْ
[ الآية 154 ] : أي : كي يبتلي اللّه .
وقال تعالى :
وَما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ
[ الآية 166 ] فجعل الخبر بالفاء لأنّ ما بمنزلة « الذي »
هامش
( 1 ) . نقله في إعراب القرآن 1 / 89 ، والمشكل 1 / 177 ، والجامع 4 / 242 .
( 2 ) . هو الأخطل التغلبي غياث بن غوث ، ديوانه 28 ، والكامل 2 / 726 ، والخزانة 2 / 372 .
( 3 ) . في الديوان « تركت هوازن » بدل « تركا فزارة » ، وكذلك في الكامل والخزانة وفي شرح الأشموني 3 / 135 .
( 4 ) . في الطبري 7 / 323 إلى عامة قراء الحجاز والعراق ، وفي السبعة 217 والتيسير 91 إلى القراء كلهم إلا أبا عمرو ، وزاد في الجامع 4 / 242 يعقوب . وفي معاني القرآن 1 / 243 والحجة 90 بلا نسبة . اما الرفع ، ففي الطبري 7 / 323 إلى بعض قراء أهل البصرة وفي السبعة 217 والتيسير 91 إلى أبي عمرو ، وفي الجامع 4 / 242 زاد يعقوب ، وفي معاني القرآن 1 / 243 والحجة 90 بلا نسبة .
( 5 ) . في البحر 3 / 90 إلى الحسن والزهري ، وفي الكشاف 1 / 429 بلا نسبة .