الثالث : التشبيه ، وقيل : إنه مجاز ، والصحيح أنه حقيقة ، لأنه معنى من المعاني ، وله ألفاظ . تدل عليه وضعا ، وليس فيه نقل اللفظ عن موضوعه .
وقيل : إن كان بحرف فهو حقيقة ، أو بحذفه فمجاز ، بناء على أن الحذف من باب المجاز .
الرابع : الكناية ، وفيها أربعة مذاهب :
أحدها : أنها حقيقة ، وهو الظاهر لأنها استعملت فيما وضعت له وأريد بها الدلالة على غيره .
الثاني : أنها مجاز .
والثالث : أنها لا حقيقة ولا مجاز .
الرابع : أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز ، فإن استعملت اللفظ في معناه مرادا منه لازم المعنى أيضا فهو حقيقة ، وإن لم يرد المعنى بل عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز ، لاستعماله في غير ما وضع له .
الخامس : التقديم والتأخير ، عدّه قوم من المجاز ، لأنّ تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول ، وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل ، نقل لكل واحد منهما عن مرتبته وحقه وقيل : والصحيح أنه ليس منه ، فإن المجاز نقل ما وضع إلى ما لم يوضع له .
السادس : الالتفات ، وقيل : هو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد .
الموسوعة القرآنية — صفحة 210
مساهمون: ابراهيم الأبياري
ص٢١٠