وعليه ، إذا تمت هذه المشاركة على أساس عقود شرعية فلا اشكال في شرعيتها .
ولأجل التحقق من هذا الأمر نوصي بالأمور التالية :
1 - تعليم موظفي البنوك الاحكام والعقود الشرعية المتعلقة بالبنوك والزامهم بتنفيذ القوانين الخاصة في هذا المجال .
2 - أن يقوم العلماء ومن له باع في الأحكام الشرعية الخاصة بالبنوك بتبيين المسائل الشرعية الخاصة بالبنوك وايضاحها إلى الناس بلغة بسيطة ويذكروا اخطار الربا ومواقف الإسلام الشديدة تجاهه .
3 - من المناسب أنْ توازن البنوك بين أرباح الإيداعات والسلف ، ولا ينبغي أن تكون أرباح السلف أكثر من أرباح الايداعات . كما أنّ عليها أن تحيي السنة الحسنة للاقراض وان تخطو في هذا المجال خطوات مؤثرة .
4 - آيات أخرى عن الربا
لأجل تكميل البحث نشير هنا إلى ثلاث آيات تعرضت لجزئيات الربا واحكامه :
الف - يقول الله في الآية 278 من سورة البقرة :
« يَا أيُّها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللهَ وذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ » .
إنّ بداية الآية خطاب للمؤمنين ونهايتها مشروط بالايمان ، ومعنى حسن المطلع وحسن الختام في الآية هو أنّ أكل الربا لا يتفق وروح الايمان وأنَّ آكل الربا ليس مؤمناً .
شأن نزول الآية
بعض الأغنياء من المسلمين كانت لهم مطالبات ربوية ممن كانوا قد استلفوا منهم ، ومن أولئك كان العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد . وعندما نزلت آية تحريم الربا تساءل هؤلاء البعض عن مصير أموالهم وأرباحها ، فنزلت الآية محددة الحكم هنا في أنَّ لهم الحق في إرجاع أصل رأس المال دون ربحه ورباه . وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله عندما نزلت آية تحريم الربا :