تساقط متعارضين بنابر قول به سببيت 301
تزاحم متعارضين بنابر قول به سببيت مطلقه 302
نبودن دليل بر قاعدهء « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح » 303
فصل : قاعده دوم در تعارض اخبار 305
ادلهء قاعده ثانوى در متعارضين 306
آراء اصوليون در مرجّحات باب تعارض 309
احتمال اختصاص ترجيح با مقبوله يا مرفوعه به مورد حكومت 309
عدم تقييد اطلاقات تخيير 311
عدم حجيت خبر مخالف كتاب 312
بقيه ادله تقييد اخبار تخيير 315
1 . ادعاى اجماع 315
2 . قبح ترجيح مرجوح بر راجح 315
حكم تخيير ميان دو دليل 317
فصل : تعدى از مرجحات منصوصه 318
ادلهء قول به تعدّى 319
اشكالات ادله بيان شده 319
جواز تعدى بر هرمزيتى بنابر قول به تعدى 323
وجوب اكتفا بر آنچه موجب قوت است 324
فصل : اختصاص قواعد تعادل و تراجيح به غير موارد جمع عرفى 325
اشكال رأى مشهور 326
توجيه رأى مشهور 327
فصل : مرجحاتى كه سبب امتياز ظاهر و أظهر مىشود 329
ترجيح ظهور عموم بر اطلاق و تقديم تقييد بر تخصيص 329
تقديم تخصيص بر نسخ 331
فصل : تعارض ميان بيش از دو دليل و انقلاب نسبت 334
فصل : ويژگى مزاياى مرجحه 339
عدم ترتيب ميان مرجحات ، در صورت قول به تعدى 341
مرجع نبودن تخيير بنابر لزوم ترتيب 342
عدم وجه تقديم مرجح جهتى بر غيرش 343
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 10
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٠