ذكر ، وكون الآية دليل الضمان ، وإلّا فلا تصل النوبة إلى ما ذكر . « 1 »
* * *
وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
« 2 » قد استدلوا : بوجوه منها الآيات : وهي على وجوه :
منها : ما دلّ على حرمة الالقاء في التهلكة كقوله تعالى :
لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ،
و « فيه » أن ملاحظة سياق الآيات يرشدنا إلى المرمى منه ، فإنها نازلة في مورد الإنفاق للفقراء وسد عيلتهم وأداء حوائجهم باعطاء الزكاة والصدقات حتى يتحفظ بذلك نظم الاجتماع ، ويتوازن اعدال المجتمع ولا ينفصم عروة المعيشة لأرباب الأموال بالثورة على ذوى الثروة ، فإن في منعهم عن حقهم القاء لنفوسهم إلى التهلكة ، أو في مورد الإنفاق في سبيل الجهاد ، لأنّ في ترك الإنفاق مظنة غلبة الخصم إلى غير ذلك من محتملات و ( اما مورد الشبهة ) فليس هاهنا اية هلكة لا أخروية بمعنى العقاب لقيام الأدلّة على جواز الارتكاب ، ولا دنيويّة ، إذ لا يكون في غالب مواردها هلكة دنيويّة . « 3 »
* * *
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ؛ 1 : 554 - 555 .
( 2 ) . البقرة / 195 .
( 3 ) . تهذيب الأصول ؛ 2 : 255 .