ولماذا
« فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »
ومن يقبل ذلك التبدل أو لا يعارض المبدل وهو عارف بالوصية هما ايضاً آثمان ؟ لأن امكانية المعارضة وواقع القبول ، انهما ليسا في كل الأحوال ، ثم إثم القابل وغير المعارض هو على هامش اثم المبدل ، فهو - إذاً - آثم لقبوله الإثم أو تركه النهي عنه ، كما تدل عليه أدلة وجوب النهي عن المنكر .
« فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »
« 1 » .
الجَنَف خلاف الحَنَف ، هو الميل عن الحق ، والإثم هو التباطىءُ عن الخير ، ثم
« خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً »
ليس إلا خوفاً عن واقعهما ، لا الذي يخاف أن يقع ، فان خوف وقوعهما لا يُفسد حتى يصلح بينهما ، فهي كخوف نشوز الزوجين :
« وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ . . »
« وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً »
.
فالوصية ثلاثة : وصية بالمعروف فلا تبديل فيها ، ووصية بجنف أو إثم أو غير مخيف ، فالواجبة هي الأولى
« لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
والمحرمة هنا هيالمخيفة بجنفها أو إثمها ، فلا إثم في ردها إلى المعروف بل هو مفروض فان تطبيق الإثم إثم ، وترك تطبيق الوصية عن بكرتها إثم ، فلتحول إلى غير ما إثم أو جنف .
ثم عوان بينهما هي بجنف أو إثم لا خوف فيهما من اختلاف بين الورثة أو تخلُّف منهم عن شرعة اللَّه ، وهي بين تضييع لحق الورثة ولكنهم يوافقون فتُمضى ، أم تضييع لحق اللَّه كالوصية بما لا يجوز فعله ، فهي إثم يخيف على أية حال فلا تُمضى ، إذاً فكل وصية بالمعروف تُمضى ، وسواها بين ما تمضى - كما في حق الورثة المتوافقين - أم لا تمضى
هامش
( 1 ) 2 : 182