وأما السماح في أصل الذبح فذلك من باب تقديم الأهم على المهم ، فإن جانباً من حياة الإنسان مربوط بأكلٍ من اللحم ، فيُسمح به حفاظاً على حياته الأهم أم غزارتها ونضارتها وقوتها ، ثم اللَّه يعوِّض الذبائح يوم القيامة كما يقول :
« وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ »
« 1 » حشراً لعقوبة بظلم ومثوبةً بصالح ما يَفعل أو يُفعل به ومنه ذبحها .
فكما أنَّ المؤمنين يؤمرون بتضحية أنفسهم في سبيل اللَّه تقديماً لها عليها ، كذلك يسمح لهم بذبح حيوان بشروطه حفاظاً على الأهم ، ثم مثوبة للذبيحة حين
« إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ »
وقد يأتي القول الفصل حول حشر الدواب على ضوء الآية .
حول الوصية بحدودها
« كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
« 2 »
الوصية هي التوكيل فيما لا يستطيع عليه الموكِّل ، أم لا يناسب محتده وكيانه كوصايا اللَّه سبحانه
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ . . . »
-
« شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ »
« 3 » فالوحي إلى كل مكلف لا يناسب محتد الربوبية كما لا يليق به كل مكلف ، فهنا الوصية إلى المرسلين ليبلغوا رسالات ربهم إلى كل المرسل إليهم .
وهي في غير اللَّه ظاهرة في وصية الموت حيث الحي لا يحتاج إليها في حياته لإمكانية تصرفه بنفسه إلّا شذراً ، أم فيما يختص بآخرين كالوصية بالتقوى وما شابهها ، ثم وهنا
« إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ »
تجعلها صريحة في وصية الموت .
وللوصية رباطات ثلاث بالموصي والموصى له والموصى اليه ، ففي ذلك المثلث
هامش
( 1 ) 6 : 38
( 2 ) 2 : 180
( 3 ) ) 42 : 13