واما ذا قتله - متردداً بين كفره وإيمانه - لكفر ، حيث يظن كفره ، فهو قتل عمد لإنسان وليس عمداً لقتل مؤمن ، فهو محرم لعدم التأكّد من جواز قتله ، خطأً مقصراً في الموضوع والحكم ، أم وأحدهما ، فلا قصاص فيه لعدم تمحضّه في العمد ، وفيه عتق رقبة ودية مسلمة إلى أهله .
وترى من هو المؤمن الذي ما كان لمؤمن أن يقتله إلا خطأً ؟ إنه - بوجه عام - هو الذي يقر بالإيمان مهما شك في صدقه ف
« لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً »
وأما المقطوع كذبه كمقطوع النفاق فلا يدخل في نطاق
« مُؤْمِناً »
لا يحل قتله ، ولكنه لا يدل على جواز قتله ، لا وحتى المشرك غير المحارب كما تقدم هنيئة ، وكما - بأحرى - لا يحل قتل المشكوك في إيمانه وكفره .
فهنا
« ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً »
هي كضابطة ثابتة في حقل الإيمان ، فأما أن تثبت حِلَ قتل غير المؤمن أياً كان فلا ، اللّهم إلّا بدليل ، كما الدليل على جواز قتل المؤمن قصاصاً أم حداً آخر .
فالضابطة في كل النفوس هي الحرمة مهما كانت بالنسبة لنفوس المؤمنين أحق وأحرى .
فكما
« ما كانَ لِمُؤْمِنٍ »
لا تسمح لغير المؤمن قتلًا ، كذلك
« مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً »
لا تسمح لغيره قتلًا ، كما أن قتل مؤمن خطأ غير مسموح فيما قصّر حكماً أو موضوعاً .
أترى بعدُ
« إِلَّا خَطَأً »
تعم كافة الأخطاء محظورة وغير محظورة ؟ كمن يقتل الذي يظنه كافراً دونما حجة على كفره إلّا ظناً ، فإنه لم يقتل - إذاً - مؤمناً متعمداً ، إذ لم يتأكد من إيمانه ، ولم يقتله - كذلك - لإيمانه ! إن شمول الاستثناء لشبيه العمد كهذا قد يجعله حِلًاّ ، ف
« خَطَأً »
في غير المحظور مستثنىً متصل ، وفي المحظور منفصل ، ثم
« وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً »
يشمل الخطأين في وأجب الدية .
أم هو متصل فيهما و
« إِلَّا خَطَأً »
لا تحلل الخطأ المحظور ، وإنما يجعله وارداً بحق