وهنا التصدق مرحلي ، أن يتصدق بقصاص الجريمة إلى الدية ، ثم بالدية إلى بعضها ، ومن ثم إلى طليق التصدق ، ولا مجال للتصدق إلَّا مجالاتها المناسبة التي تقتضيه ، وأما المجرم الذي يحمله السماح على الإجرام أم لا يتوب به ، فالسماح عنه إجرام ، إذ ليس التصدق بالقصاص في شرعة اللَّه إلا تأديباً أديباً للمجرم ، فحين لا يؤدب به فليأدب بنفس القصاص .
فمثلث الحكم : القصاص ، والتصدق عنه إلى الدية ، أم العفو ، هو مما أنزل اللَّه
« وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ »
كذلك الحكم
« فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ »
.
ذلك ، وهل إن القصاص بالمماثل يختص بصورة العمد ، أم وسواه ؟ آية البقرة تختص المماثل بالعمد :
« ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً . . »
إذاً ف
« النَّفْسَ بِالنَّفْسِ »
في صورة العمد تعني أصل النفس وفي الخطأِ ديتها ، وفي الأعضاء قِيَمها حسب المقرر في السنة ، وفي الجروح تكاليف برءها .
ثم ترى
« فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ »
تعنى كفارة المتصدق - فقط - وهو صاحب الحق ، أم والذي عليه الحق ؟ المحور الأساس هو صاحب الحق حيث يشجَّع على ذلك التصدق حتى يكون كفارة له ، ومن ثم هو كفارة لمن عليه الحق أيضاً بذلك التصدق إن تاب عما فعل .
ولأن
« فَمَنْ تَصَدَّقَ »
تعم إلى المتصدقين غير المعصومين ، المعصومين أيضاً ، بل هم أحرى بذلك التصدق ف
« كَفَّارَةٌ لَهُ »
لهم ليست الا ترفيع درجة ، ومهما لا تصح
« كَفَّارَةٌ لَهُ »
لخصوص ترفيع درجة ، فقد تصلح شاملة له من شملتهم من غير المعصومين .
ثم
« فَمَنْ تَصَدَّقَ »
ترغيب للتصدق كأصل وضابطة ، ومما يستثنى منها التصدق للعامد غير التائب عما تعمد وهو يشجع في مواصلة الجريمة ، فإن التصدق له معاونة على الإثم والعداون وترك الإنتصار أمام الظالم ، فقد تخصص هذه الضابطة بغيره ، مهما تاب أو يتوب بذلك التصدق أو يُصدُّ عن مواصلة الجريمة وإن لم يتب .
فهنا حق لصاحب الحق وهو القصاص ، وحق لسائر المسلمين ، مهما سقط حق صاحبه بما يتصدق ، فليس ليسقط حق الآخرين الذين تستجر لعنة من عليه الحق إليهم