محلَّله ، بل وعلَّ المحرم الأكل أشد محظوراً من محلَّله حيث لا يبرره حِل أكله على أية حال ، اللَّهم إلَّا ما يصاد لغير الأكل من المنافع المحللة ، فما يُصاد دون أي نفع فمحظور صيده على أية حال وإن لم تكونوا
« حُرُماً »
فإنه إيذاء وظلم دون أي مبرر ، تلاعباً لاغياً بحياة حيوان لا يضرك ولا ينفعك .
إذاً فقتل هكذا صيد وأنت محرم في الحرم يحمل ثالوثاً من المحظور بل وزيادة هي اللهو في الصيد فإنه محرم في غير الحاجة الحيوية .
وهل يضاعف الجزاء في قتل الصيد محرماً في الحرم ؟ طليق
« فَجَزاؤُهُ »
الراجع إلى طليق القتل متعمداً ، هو كالنص في وحدة الجزاء فالصحاح الواردة في المضاعفة « 1 » غير صحاح إلّا أن تُحمل على الرجحان .
والقول إن الصيد هو المحلَّل فقط لا والمحرم ، بحجة أنه لا ضمان في قتل الضاريات ، مردود بأنه مخصَّص بدليل ، كما الإستدلال ب
« أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ . . .
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً »
إعتباراً بحل صيد البحر مطلقاً وحيوان البحر يعم المحلل والمحرم ! وحل صيد البر خارج الإحرام كذلك ! هو كذلك مردود بأن المحلَّل من الصيد لا يختص بحل الأكل براً وبحراً ، وأن صيد البر لهواً محرم في حقل المحلَّلات ، والصيد هو كل وحشي غير أهلي لا تصل إليه الأيدي إلّا بصيده ، وطليق الصيد يشمل المحرم أكله
هامش
( 1 ) ) مثل قول الصادق عليه السلام على المحكي في الحسن الصحيح عن معاوية بن عمار : ان أصبت الصيد وانتحرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وان أنت أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداءٌ واحد » ( الكافي 4 : 395 ) والموثق عنه عليه السلام وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً » ( التهذيب 1 : 553 )