تستطع ان تقيد طليق الآية .
وفي حجب الاخوة شروط تالية : حياة الأب لمكان
« وَرِثَهُ أَبَواهُ »
و 2 - إيمان الأخوة « 1 » ، ف
« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ »
وكما أن ولد نوح ليس من أهله لكفره كذلك الاخوة الكافرون ليسوا اخوة الميت المؤمن ، 3 - وكون الجمع مؤمنين مهما كان ثلاثة منهم أو اثنان فقط لكي يصدق الإخوة 4 - وكونهم أحياء عند موت المورث لمكان
« كانَ لَهُ إِخْوَةٌ »
5 - وكونهم منفصلين بالولادة فان كانوا أجنة عند موته أم بعضهم والباقون ليسوا جمعاً فلا حجب إذاً إذ لا يصدق على الجنين الأخوَّة ، ولكن الأشبه انحساب الجنين في حساب الميراث ، ولا يظهر من
« إِخْوَةٌ »
كونهم من الأبوين ، فتشملهم منهما ومن أحدهما قضية الاطلاق .
واما الأخوات الثلاث وما فوقهن فقد يقال : لا تشملهن
« إِخْوَةٌ »
إلا بتغليب لا دليل عليه هنا ، والظاهر شمولها لمجموع مشترك بينهما ان كانوا ثلاثة وما فوقها ، ولكن الأظهر كما سبق شمول الاخوة لأختين فصاعداً كما شملت أخوين فصاعداً .
و
« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ »
تتعلق بكل السهام المذكورة ، فلا ميراث إلَّا بعد وصية أو دين ، وعل تقديم الوصية رغم أهمية الدين لأنها مكتوبة اصلًا وتنفيذاً ، ولكن مكتوب - فقط - تنفيذاً ، وانهم كانوا يتهاونون بها فيهما دون الدين ، فقدمت تأشيراً إلى
هامش
( 1 ) ) كما في صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لميرثا ؟ قال : لا